كتب - حسن الستري:أفتت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني في ردها على وزارة شؤون البلديات والزراعة، بعدم قانونية جلسة مجلس بلدي المحرق الاستثنائية الأخيرة لعدم اكتمال النصاب، وفق ما أعلن رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد.وأبدى المحميد امتعاضه من عدم إرسال الوزارة الفتوى القانونية للمجلس، رغم استلامها من الهيئة منذ أكثر من أسبوعين، وقال «الوزارة لم تخبرنا بالرد بصورة رسمية، ولا أعلم سبب التأخير، جاء فيه أن نصاب الجلسات 5 أعضاء والجلسة عقدت بأربعة فقط، والتأخير بشغل المقعد الثامن للعضو المسقط عضويته هو تقصير من الجهة المعنية، وليس مبرراً لأن نعتبر أنفسنا 7 أعضاء، ورأت الهيئة أن الاجتماع غير صحيح وكل ما يترتب عليه باطل قانوناً».وكان المحميد قرر عقد جلسة استثنائية بناء على طلب كتابي من أربعة أعضاء، ومن ثم سحب عضوان طلبهما شفهياً، فألغى المحميد الجلسة، إلا أن الأعضاء الآخرون لم يرتضوا قرار الإلغاء، على اعتبار أن المراسلات الرسمية لا تلغيها الطلبات الشفوية.وقاد نائب رئيس المجلس علي المقلة اجتماع الجلسة الاستثنائية، بأربعة أعضاء من أصل 8 يشكلون المجلس، أحدهم أسقطت عضويته.وفي تعليقه على رد الهيئة قال المقلة «هيئة الإفتاء والتشريع القانوني هيئة مستقلة، ونحن نؤمن بما جاء في ردها».وحول ما إذا كان تأخر الوزارة في الرد يوحي برغبتها في استئناف الفتوى، قال المحميد «رأي هيئة الإفتاء والتشريع القانوني واضح، أن النصاب 5 أعضاء والجلسة عقدت بأربعة، فعلى أي أساس يريدون استئناف القرار».وتساءل المحميد عن سبب التأخير في موافات المجلس بالرد بطريقة رسمية أن الجلسة باطلة، وأن التوصية بتمرير مشروع حديقة المحرق الكبرى باطلة أيضاً.وحضر الاجتماع الاستثنائي الأعضاء فاطمة سلمان، محمد المطوع، وخالد بوعنق وترأسه المقلة، فيما غاب عبدالناصر المحميد ورمزي الجلاليف وغازي المرباطي، ما أثار جدلاً حول قانونية الجلسة ونصاب الحضور، خاصة مع وصول المذكرة بإلغاء الاجتماع بعد انقضائه. وكان المجتمعون قرروا رفع توصية لوزير شؤون البلديات والزراعة بتمرير مشروع حديقة المحرق الكبرى، فرد الوزير أنه سيحيل التوصية لهيئة الإفتاء والتشريع القانوني للتأكد من قانونيتها.ورأس رئيس المجلس عبدالناصر المحميد قبل أيام جلسة دائمة، وأثار إشكالات تتعلق بنصاب الجلسة، إذ رأى المحميد أن الجلسة باطلة بسبب سحب عضوين من الأعضاء طلب عقد الجلسة الاستثنائية من جهة، ولأن نصاب المجلس 5 أعضاء، والحاضرون فيها أربعة.وأجابه المقلة أن المراسلات الرسمية لا تلغى بطلب شفاهي، وأن نصاب المجلس 4 أعضاء لوجود عضو أسقطت عضويته بقرار من المجلس ورفضت محكمة التمييز تظلمه، ما يعني أن أعضاء المجلس 7 أعضاء، وجرى نقاش مستفيض حول قانونية الجلسة في اللجنة الدائمة، فقررت اللجنة بأغلبية الأصوات استفتاء هيئة الإفتاء والتشريع القانوني للتأكد من قانونيتها فجاء ردها ببطلان الجلسة.