أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالتعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة وما حققه ذلك من تطوير ملموس في تفعيل مكتب التوفيق الأسري، وخصوصاً فيما يتعلق بدور المكتب في الإصلاح الأسري قبل اللجوء للقضاء من خلال إتاحة إمكانية تلقي الطلبات مباشرة.
وأشاد الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لدى استقباله بمكتبه، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، بدور وجهود المجلس في دعم وتمكين المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص من خلال إدماج احتياجات المرأة البحرينية في العملية التنموية على جميع المستويات، مستعرضاً موضوعات التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للمرأة.
من جانبها، أشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بالجهود التي تبذلها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باعتبارها شريكاً رئيساً للمجلس في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الأسري والسعي نحو تطوير المنظومة القضائية لمراعاة خصوصية المرأة البحرينية، منوهة بدور المجلس الأعلى للقضاء وتعاونهم الفاعل على هذا الصعيد.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال دانة الزياني، ومن جانب المجلس مساعد الأمين العام ضوية العلوي، والقائم بأعمال مدير عام السياسات والتطوير د.دنيا أحمد.