ممثلو الحكومة خلال الاجتماع:
عدم تأثير أي إجراءات على المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود
سعر أي خدمة لن يتجاوز الكلفة الحقيقية لها للمواطنين
متابعة تحصيل الرسوم المتأخرة لعدد من الوزارات
استمرار دعم المواطنين في الخدمات الأخرى دون تأثر
اجتماع خاص مع التشريعية لمناقشة الدعم الحكومي
اجتماع حكومي مع التشريعية لمناقشة رفع الدعم عن اللحوم
إعادة تقييم مصادر التمويل الحالية وإمكانية زيادتها


نقل رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي تأكيدات ممثلي الحكومة على أن السياسة المالية التي ستتبع المرحلة المقبلة ستعمل على توفير مصادر تمويل جديدة إلى جانب إعادة تقييم مصادر التمويل الحالية وإمكانية زيادتها، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تأثير أي إجراءات على المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود وإشراك الميسورين في تحمل بعض النفقات فقط، لافتين إلى استمرار دعم المواطنين في عدد من الخدمات دون تأثر، مقابل تحميل سعر التكلفة لغير البحرينيين، في حين أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الحكومة ستعمل على التنسيق في الإجراءات المتعلقة بإعادة الدعم مع السلطة التشريعية المرحلة القادمة.
وأوضح المسقطي، أن اللجنة ومن خلال مشاركتها في الاجتماع المشترك مع نظيرتها بمجلس النواب وممثلي الحكومة تعمل على ألا تؤثر أي إجراءات ضمن الميزانية على المكتسبات المتحققة.
وبين أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أكدت على ضرورة التدرج في أي إجراءات قد تطبق في مجال إعادة توجيه الدعم مع ضرورة توعية المجتمع واطلاعه على كافة المستجدات فيما يتعلق بالخطوات التي تتعلق بزيادة تكلفة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة، وبين ممثلو الحكومة أن أي توفير في ميزانية الوزارات سيخفف من حجم العجز، بينما سيتم العمل على أن لا يتجاوز سعر أي خدمة عن التكلفة الحقيقية لها فيما يتعلق بالمواطنين، ومتابعة تحصيل الرسوم المتأخرة لعدد من الوزارات، في حين سيستمر دعم المواطنين في خدمات أخرى دون تأثر، في مقابل تحميل سعر التكلفة لغير البحرينيين فيها، وهو ما سيتطلب موافقة السلطة التشريعية.
وشدد على أن توجه المجلس نحو الميزانية سيركز على التدقيق في الموارد التي تعتمد عليها وأوجه الصرف مع مراعاة الأولوية للوفاء بالتزامات الدولة المالية والخدمات التي تقدمها للمواطنين والتي يأتي في مقدمتها الإسكان والصحة والتعليم.
وبين أن وزير المالية وعد بتخصيص اجتماع خاص لمناقشة الدعم الحكومي، فيما سيعقد اجتماعاً حكومياً آخر مع السلطة التشريعية لمناقشة موضوع رفع الدعم عن اللحوم في القريب العاجل.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة طرحت على وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عدداً من تساؤلات حول رفع الدعم عن اللحوم، وأكد أن إعادة توجيه الدعم للحوم لن يؤثر على الأسعار للمواطن البحريني ولن يستثني أي بحريني من الدعم في هذا المجال، مبيناً أن الحكومة ستعمل على التنسيق في الإجراءات المتعلقة بإعادة الدعم مع السلطة التشريعية في المرحلة القادمة.
ولفت إلى أن اللجنة طرحت عدداً من التساؤلات على الفريق الحكومي تناولت من خلالها الوضع المالي للدولة في ضوء تصاعد حجم الدين العام، وخطة الحكومة لمعالجة العجز ضمن الميزانية المنظورة، مع توجه الحكومة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، فيما أكد ممثلو الحكومة أن السياسة المالية التي ستتبع في المرحلة المقبلة خاصة ستعمل على توفير مصادر تمويل جديدة إلى جانب إعادة تقييم مصادر التمويل الحالية وإمكانية زيادتها، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تأثير أي إجراءات على المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود وإشراك الميسورين في تحمل بعض النفقات فقط.
وأفاد المسقطي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مع الالتزام الحكومي بتنفيذ برامجها بما فيها تحقيق كفاءة أكبر في الأداء وتطبيق السياسات المالية بما يخفف العجز ضمن الميزانية.
وأوضح أن تحصيل المبالغ المتأخرة والمستحقة من بعض الوزارات والهيئات الحكومية لا يعتبر تكاليف إضافية على المواطنين، بل يعتبر من واجبات هذه الجهات التي ينبغي أن تحصل نظير خدماتها لزيادة الموارد الحكومية، خاصة وأن الحكومة تقدم دعماً كبيراً ضمن هذه الخدمات، فيما يجب على المستفيدين تأدية التزاماتهم بشأنها وهو مبدأ معمول به في كل دول العالم.