أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عبد الحليم مراد دعم المجلس النيابي لرفع الدعم عن الأجنبي تماماً وتوجيهه للمواطن، إلا أنه شدد على ضرورة الحفاظ على أوضاع البحرينيين جميعاً وأحوالهم المعيشية والاستمرار في استفادتهم من دعم اللحوم وغيره، مشيراً إلى المجلس لن يرضى بغير ذلك.
وقال مراد، في تصريح صحافي أمس، إن «الحكومة ضربت بعرض الحائط اتفاقها الملزم مع مجلس النواب حين أعلنت من طرف واحد إلغاء الدعم الموجه للحوم الحمراء والدواجن ابتداء من شهر أغسطس القادم وتعويض بعض المواطنين بمبالغ نقدية مباشرة من خلال قائمة تعدها وزارة التنمية الاجتماعية، وهو ما لا يمكن قبوله».
وعبر مراد عن أسفه لـ»هذه الطريقة في التعامل مع مجلس النواب، حيث لم تكلف الحكومة نفسها عناء عرض مشروع إعادة توجيه الدعم على المجلس ولم تخطره ، بل علم النواب الخبر من الصحافة».
وتساءل: «كيف يتم اتخاذ قرار خطير هكذا دون الرجوع إلى السلطة التشريعية تنفيذاً للاتفاق الثنائي خلال شهر يناير الماضي حين مناقشة البرنامج الحكومي»، مشدداً على أن «النواب لا يقبلون أبداً أن يتم المساس بالمواطن البحريني مهما كان دخله أو مستواه المعيشي».
وطالب مراد الحكومة بـ»التعامل بشفافية ووضوح، وتقديم دراسة وافية إلى مجلس النواب عن إعادة توجيه الدعم وكيفية استفادة المواطن منه، خاصة وأن هناك ضبابية وعشوائية في اتخاذ القرارات التنفيذية».
وذهب مراد إلى أن «قرار رفع أسعار اللحوم يؤثر كثيراً على المستوى العام لأسعار جميع السلع والمنتجات، وهذه بداية الطريق، فالحكومة بدأت باللحوم وبعد ذلك يعقبها الكهرباء والماء والوقود وغيرها من السلع المدعومة وهو ما يحتاج من مجلس النواب وقفة جادة وتاريخية».
وقال مراد إن «النواب لن يمرروا مشروع الاقتراض ورفع الدين العام إلا بعد تقديم رؤية مدروسة وعملية ويمكن التحقق منها، وبعد تنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومة للنواب حين مناقشة برنامجها وأولها عدم المساس بالدعم الموجه للمواطنين».