قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ماجد الماجد إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006، بالضمان الاجتماعي، واطلعت على الرأي القانوني لمستشار اللجنة، وبعد البحث والمناقشة ارتأت اللجنة سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية.
وأضاف أن اللجنة بحثت في اجتماعها أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 76 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2001، بإصدار قانون الشركات التجارية، واطلعت على رأي المستشار القانوني وارتأت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون.
ونوه إلى أن اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمتعلق بإصدار أوامر المنع من السفر من المحاكم المختصة بالمسائل المدنية، في ظل اتجاه الدائنين إلى هذا الإجراء كأداة ضغط لتحصيل مستحقاتهم المالية، واطلعت على رأي المستشار القانوني، وقررت الاطلاع ومناقشة مرئيات المجلس الأعلى للقضاء، وتأجيل الاقتراح بقانون لحين الاجتماع القادم لمزيد من الدراسة.