«التعاون» والولايات المتحدة سيعملان معاً لمواجهة
داعش والقاعدة
بشار الأسد فقد شرعيته ولن يكون له دور في مستقبل سوريا
بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية
أهمية الانتقال السريع
من العمليات العسكرية للسياسية باليمن
التزام القادة بالعمل نحو التوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا
«كامب ديفيد» تطالب إيران باتخاذ إجراءات لتبديد مخاوف الدول المجاورة
تعزيز التعاون بين أمريكا ودول الخليج في مكافحة الإرهاب



أكد البيان الختامي المشترك للقمة الخليجية الأمريكية التي عقدت بمنتجع كامب ديفيد وجمعت قادة وزعماء وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي باراك أوباما على أن الولايات المتحدة على استعداد لاستخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها في مجلس التعاون لردع والتصدي لأي تهديد خارجي انطلاقاً من كونه أمراً لا يقبل التشكيك.
كما شدد البيان على أن دول التعاون والولايات المتحدة سيعملان معاً للتصدي لأي أنشطة إيرانية تزعزع الاستقرار بالمنطقة، مع ضرورة تعاون إيران وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سلامة الأراضي بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بمواجهة والحرب على الإرهاب قرر القادة تعزيز التعاون بينهم لمكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات المشتركة، خاصة تنظيمي داعش والقاعدة.
وفي الشأن اليمني شددت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مؤكدين على الحاجة للانتقال السريع من العمليات العسكرية إلى العملية السياسية.
وأشار البيان المشترك إلى التزام القادة بالعمل نحو التوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة شاملة تحمي الأقليات العرقية والدينية وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته ولن يكون له دور في مستقبل سوريا.
وذكر البيان إلى تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون، والتزام القادة المشترك حيال شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في كافة المجالات، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية وذلك لتعزيز اهتمامهم المشترك في الاستقرار والازدهار.
وأشار البيان المشترك إلى أن الولايات المتحدة تولي مع شركائها في مجلس التعاون اهتماماً بالغاً بمنطقة يسودها السلام والازدهار، واهتماماً أساسياً بدعم الاستقلال السياسي وسلامة أراضي شركائها في مجلس التعاون لتكون آمنة من العدوان الخارجي، وأن سياسة الولايات المتحدة باستخدام كافة عناصر القوة لحماية مصالحنا الرئيسة المشتركة بمنطقة الخليج وردع ومواجهة أي عدوان خارجي ضد حلفائها وشركائها، كما فعلت في حرب الخليج أمر لا يقبل التشكيك.
ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة على استعداد للعمل سوياً مع دول مجلس التعاون لردع وتصدي أي تهديد خارجي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة لسلامة أراضي أي من دول مجلس التعاون، وفي حال وقوع مثل هذا العدوان أو التهديد به فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل على وجه السرعة مع شركائها في مجلس التعاون لتحديد الإجراء المناسب الواجب اتخاذه باستخدام كافة السبل المتاحة، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية، للدفاع عن شركائها في مجلس التعاون.
ونوه البيان إلى أن دول مجلس التعاون ستقوم بالتشاور مع الولايات المتحدة عند التخطيط لعمل عسكري خارج حدودها، خاصة عند طلبها لمساعدة الولايات المتحدة فيه، كما حدث في عملية «عاصفة الحزم».
وشدد البيان على أنه وانطلاقاً من مبادئ «منتدى التعاون الاستراتيجي» بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون سيعمل القادة على تأسيس شراكة استراتيجية جديدة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لتعزيز عملهم الهادف إلى تحسين التعاون الدفاعي والأمني، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإمداد بالأسلحة ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والأمن الإليكتروني والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، كما استعرضوا وضع المفاوضات بين مجموعة 5+1 وإيران وأكدوا على أن اتفاقاً شاملاً يتيح الرقابة والتحقق ويبدد كافة المخاوف الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي سيخدم المصالح الأمنية لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة والمجتمع الدولي على حد سواء، وأن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون ستعملان معاً للتصدي لأي أنشطة إيرانية تزعزع الاستقرار في المنطقة.
وأفاد البيان بضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سلامة الأراضي بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية.
وأوضح ألبيان أن القادة قرروا تعزيز التعاون بينهم لمكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات المشتركة، خاصة تنظيمي داعش والقاعدة، وردع وإحباط الهجمات الإرهابية مع التركيز على حماية البنية التحتية الأساسية وتعزيز أمن الحدود والطيران ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيقاف المقاتلين الأجانب ومكافحة التطرف العنيف بكافة أشكاله.
وفيما يتعلق بأفضل السبل لمعالجة الصراعات الإقليمية والتخفيف من حدة التوترات المتنامية، أشار البيان إلى أن القادة بحثوا أكثر الصراعات حدة في المنطقة بما فيها سوريا والعراق واليمن وليبيا وما يمكن القيام به لحلها. واتفقوا على مجموعة من المبادئ بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك من حل عسكري للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة والتي لا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية واحترام سيادة كافة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحاجة لوجود حكومة تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية جميع الأقليات وحقوق الإنسان.
وفي الشأن اليمني نوه البيان إلى دول مجلس التعاون والولايات المتحدة شددت على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مؤكدين الحاجة للانتقال السريع من العمليات العسكرية إلى العملية السياسية من خلال مؤتمر الرياض تحت رعاية مجلس التعاون ومفاوضات تشرف عليها الأمم المتحدة على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأخذاً بالاعتبار الاحتياجات الإنسانية للمدنيين رحب الجانبان ببدء الهدنة الإنسانية لمدة خمسة أيام لتسهيل توصيل مساعدات الإغاثة لكافة المحتاجين، وعبروا عن الأمل بأن تتطور الهدنة لوقف إطلاق نار مستدام لمدة أطول، وأعربوا عن تقديرهما للمنحة السخية البالغة 274 مليون دولار التي قدمتها السعودية لمتطلبات الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة باليمن، وأكدت الولايات المتحدة مجدداً التزامها بالشراكة مع دول مجلس التعاون وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي، بالسعي لمنع تزويد قوات الحوثيين وحلفائهم بالأسلحة والذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وذكر البيان إلى أن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة أكدت التزامها بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في قتالهم ضد تنظيم داعش، وعبروا عن أهمية تعزيز الروابط بين دول مجلس التعاون والحكومة العراقية على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدولة، كما حث الجانبان الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية من خلال النظر بصورة عاجلة في التظلمات المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي وذلك بتنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها الصيف الماضي، والتأكد من أن كافة الجماعات المسلحة تعمل تحت سيطرة صارمة من الدولة العراقية.
وأوضح البيان المشترك أن القادة أكدوا التزامهم بالعمل نحو التوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة شاملة تحمي الأقليات العرقية والدينية وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته ولن يكون له دور في مستقبل سوريا. وأيدوا بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض وتدمير تنظيم داعش، وحذروا من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة التي تمثل خطراً على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي، وأعربوا عن قلقهم العميق بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سوريا وإدانتهم منع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر، وقرر القادة التحرك معاً لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق تقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد. وأفادت سطور البيان بأن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة أكدت بقوة على ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل وشامل ودائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، ولتحقيق ذلك الهدف، شددت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 والحاجة الماسة لأن يظهر طرفا الصراع، من خلال سياساتهما وأفعالهما، تقدماً حقيقياً لحل الدولتين، وقررت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة مواصلة العمل معاً للمضي قدماً بهذا الخصوص، وتعهدت بمواصلة الوفاء بتعهداتها لإعمار غزة بحيث تشمل التعهدات التي التزمت بها في مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2014.
وخلص البيان إلى إعراب القادة عن قلقهم بشأن التأخير في انتخاب رئيس جديد للبنان وناشدوا كافة الأطراف للعمل على تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين أهمية تحرك البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وفق الدستور، وأكدوا تصميمهم على دعم الحكومة اللبنانية في تصديها لتنظيمي داعش والنصرة اللذين يهددان أمن واستقرار لبنان، وتعهد القادة بتوطيد العلاقات الأمريكية الخليجية بشأن هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى لبناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف لتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين، واتفقوا على عقد اجتماعهم القادم في عام 2016، بهدف التقدم والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية التي تم الإعلان عنها اليوم.