أكد رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب خالد الشاعر أن البحرين لا يوجد فيها سجين رأي، وأن ممارسة حرية الرأي والتعبير مكفولة وفق الدستور والقانون، وتوجد ضمانات قانونية لجميع السجناء والمتهمين في ظل سلطة قضائية رفيعة ومحترمة ومستقلة.
وقال خالد الشاعر، خلال لقاء مشترك أول أمس مع سفير حقوق الإنسان بهولندا كيس فون بار، والوفد المرافق، بحضور وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن البحرين تشهد اهتماماً كبيراً بمجال حقوق الإنسان من خلال دعم القيادة الرشيدة وجهود الحكومة ومتابعات المجلس النيابي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تمارس دورها بكل أمانة ومسؤولية وفق القوانين والتشريعات التي ساهمت في تعزيز حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن البحرين قامت بالعديد من الخطوات الرائدة في المجال الحقوقي من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، بجانب تدريس مناهج حقوق الإنسان في المرحلة الثانوية والجامعية، وغيرها من المبادرات الحضارية.
وأكد الشاعر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وحرصاً منها على التشاور والتواصل مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لبحث الشأن الحقوقي في البحرين، وبحث سبل تطويره، قامت بطلب مرئياتها حول الإستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وأن اللجنة ستواصل عملها وجهودها لتحقيق أفضل النتائج وإبراز الحقائق مع المنظمات الحقوقية الخارجية والمؤسسات البرلمانية الدولية، بهدف التعاون والتنسيق لما فيه خير وصالح البحرين في ظل المشروع الإصلاحي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.