{{ article.article_title }}

ثمن الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارات وأقسام الأمانة العامة من أجل التحول الإلكتروني للأمانة العامة لرفع الأداء في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانعكاساتها الإيجابية.
وأكد عبدالجليل الطريف، خلال اجتماع الإدارة التنفيذية لمجلس الشورى الذي عقد أمس بحضور الأمناء العامين المساعدين ومديري الإدارات في الأمانة العامة بالمجلس، الأهمية الكبيرة التي تلعبها التكنولوجيا لتحسين أداء الموظفين في الإدارات كافة، لافتاً إلى أن الأمانة العامة وبتوجيهات من رئيس المجلس علي الصالح ستبذل قصارى جهدها من أجل مواكبة التطور، إدراكاً بالأبعاد المستقبلية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات وبالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه السلطة التشريعية من مكانة ورقي.
وفيما تابعت الإدارة التنفيذية ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق، بحثت ما تم الوصول إليه من خلال تطبيق نظام الجودة، حيث أكد الطريف أنه سيكون ذا فائدة تعم الأمانة العامة، انطلاقاً من الإدراك العميق في مجلس الشورى لمتطلبات التطوير، والرغبة في النهوض بالموارد البشرية، وتعزيز البنية المؤسساتية لعمل الأمانة العامة من أجل الدعم الفعال للمجلس، وخدمة المجتمع، والارتقاء بالأداء الوظيفي لمنسوبي الأمانة العامة بمجلس الشورى، ودعم كفاءتهم، ومساعدتهم على إنجاز أعمالهم بالمهارة والسرعة المطلوبة وبتميز تام.
بعدها استعرضت الإدارة التنفيذية البرنامج التدريبي مع معهد البحرين للتنمية السياسية، وما ستتمخض عنه الاتفاقية الموقعة مؤخراً بين الأمانة العامة للمجلس والمعهد لتدريب منتسبي الأمانة العامة والارتقاء بأدائهم، إذ أكد الطريف أن توجه الأمانة العامة يصب في الدفع بمزيد من الدعم لعملية التدريب والتطوير الموجه نحو تطوير كوادرها، وتأهيلها بشكل أكبر، للارتقاء بجودة العمل الإداري، إيماناً بأن تدريب العنصر البشري هو أساس نجاح برامج وخطط الأمانة العامة الموجهة لخدمة العمل التشريعي، وبما يسهل عمل أعضاء المجلس، وأداءهم لمهامهم التشريعية والوطنية.
وأشاد بالدور الذي يقوم به معهد البحرين للتنمية السياسية وما حققه من إنجازات منذ إنشائه، ومساعيه المتواصلة من خلال ما يطرحه من برامج طموحة لتعزيز الثقافة السياسية لدى البحرينيين على كافة المستويات.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالأمانة العامة، إضافة إلى متابعة بعض الاقتراحات التطويرية لإدارات وأقسام الأمانة العامة للمجلس.