طالب النائب جمال داوود بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير ودعم إدارة الرقابة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لوقف تصدير الأسماك إلى الخارج لتعزيز سلامة وتأمين الغذاء للمواطن وحماية الثروة البحرية ووقف استنزافها وتدمير بيئها.
وشدد جمال داوود على أهمية البدء فورا بحماية البيئة البحرية وفرض رقابة مشددة على الانتهاكات المستمرة في مياه البحرين الإقليمية وقال كيف تتحقق الحماية بينما تستمر الانتهاكات في ظل غياب العقوبات بحجة عدم وجود إدارة فاعلة للرقابة البحرية أوعدم القدرة على توقيف المخالفين وانشغال خفر السواحل بالقضايا الأمنية وفرض المنتهكين لقانون الصيد هيمنة على البحار وسطوتهم على القانون مما يثير تساؤلات ويضع السلطة التشريعية أمام تحديات كبيرة.
وقال حسب المتابعة والبحث البرلماني اتضح أن حاجة البحرين لا تتجاوز سبعة أطنان من الأسماك يومياً بينما يتجاوز صيد الأسماك 60 طناً في بعض المواسم يتم تصدير ما يزيد على 50 طناً إلى الخارج متسائلاً أين الرقابة البحرية من هذه التجاوزات وأين هي مبادئ حماية الثروة البحرية التي ينص عليها القانون وهل أصبحت خيرات البحرين لغير أهلها في كل شيء وكيف يحقق المواطن البحريني استقراراً لمعيشته في ظل ما يترقبه من أزمة اللحوم والدواجن والخضار واليوم تمتد القضية إلى الأسماك.