تقدم النائب خليفة الغانم باقتراح برغبة بإنشاء محفظة مالية تخصص للتعليم والصحة.
وأشار الغانم إلى أن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي»، كما جاء من الدستور أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة و ترعاه»، كما نص الدستور على «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة».
وقال: نقترح أن تنشئ الحكومة محفظة مالية تخصص للتعليم والصحة يكون من أهدافها رعاية الأطفال والعناية بهم وتمكين غير القادرين من الحصول على الخدمات التعليمية والطبية لمساعدتهم في الحصول عليها من القطاع الخاص وأن تؤلف ميزانية المحفظة من مشاركات «الأوفست» ويسمح لها بقبول التبرع من الأشخاص والمؤسسات والشركات.