{{ article.article_title }}

قررت المحكمة الوطنية الإسبانية إحالة «قضية نيمار» التي تحقق بشأن ارتكاب جرائم مالية ومخالفات خلال صفقة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي برشلونة، إلى قضاة عاصمة إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا.
وقامت المحكمة الوطنية يإحالة دعوى الاستئناف المقدمة من رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ونظيره السابق ساندرو روسيل والنادي نفسه، ضد الحكم الصادر عن المحكمة المركزية التي رفضت النظر في القضية لعدم الاختصاص.
وبررت المحكمة قرارها باعتبار قضاة مدينة برشلونة معنيين بنظر القضية لأن الأموال الناتجة عن هذه المخالفات موجودة في حسابات مصرفية خاصة بالنادي، حيث تم تحويلها من هذه المدينة بصرف النظر عن الجهة التي حولت إليها.
وأضاف قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية أن الأمر يتعلق بالضرر الناتج عن الجريمة والمتمثل في إحداث ضرر اقتصادي بصرف النظر عن وجهة الأموال، ومن ثم يصبح «تدخل الأطراف الإسبانية الموجودة في الخارج -في هذه الحالة في البرازيل- «في إشارة إلى روسيل» غير مؤثر على مجريات القضية».
وفي هذا السياق، أوضحوا أن «الضرر الذي عانى منه الأعضاء لم يقع في البرازيل بل في برشلونة، وهي المدينة التي يتخذ منها النادي الرياضي مقراً له».