واشنطن - (أ ف ب): رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع إصلاح هدفه إصلاح عملية جمع وكالة الأمن القومي لمعلومات استخباراتية في الولايات المتحدة، ما يشكل ضربة للرئيس باراك أوباما وغيره ممن يدعمون وقف إجراءات جمع السجلات الهاتفية للأمريكيين.
إلى ذلك رفض مجلس الشيوخ مشروعاً آخر لتمديد «القانون الوطني» «باتريوت اكت» الذي ينتهي في الأول من يونيو المقبل، ما يعني ازدياد احتمالات انتهاء الأسس القانونية لبرنامج المراقبة الوطني.
وكان مجلس النواب صوت في 13 مايو الحالي على الإجراء الإصلاحي رداً على الفضيحة التي أثارتها المعلومات التي كشفها إدوارد سنودن قبل سنتين. وأقر الديمقراطيون والجمهوريون الحد من برنامج وكالة الأمن القومي التي تجمع معطيات عن ملايين الأمريكيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.
لكن مجلس الشيوخ لم ينجح في تمرير هذا الإجراء الذي كان يحتاج إلى 3 أصوات إضافية ليحصل على الستين صوتاً اللازمة لإقراره.
وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على أن تمدد لشهرين بعض بنود «القانون الوطني» «باتريوت اكت» الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وناقش أعضاء المجلس تمديداً لشهرين يسمح بإعادة السماح بجمع المعطيات الهاتفية وإجراءات أخرى. لكن التشريع أيضاً رفض لأنه لم يحصل على الأصوات الستين المطلوبة. وتنتهي نهاية الشهر الحالي 3 بنود تتعلق بالشبكة الهاتفية والتنصت وملاحقة من يطلق عليهم «الذئاب المنفردة».
وفي ظل عدم إجراء أي إصلاحات فضلاً عن الأخطاء في عمليات الأمن القومي، سعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى إعادة العمل بـ «القانون الوطني» الذي يدير عمليات استخبارية بهذا الشكل.
إلا أنه رفضت عدة اقتراحات لتمديد القانون طرحها رئيس الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونل، ما أثار فوضى داخل أروقة مجلس الشيوخ للتوصل إلى حل قبل أن تبدأ إجازة المشرعين التي تستمر أسبوعاً.
وصرح ماك كونل أن مجلس الشيوخ قد يعقد جلسته أبكر بيوم واحد أي الأحد 31 مايو وذلك لتفادي أي أخطاء في عمليات الأمن القومي الحساسة.
وقال ماك كونل لزملائه «لم يعد لدينا سوى هذا الخيار» بعدما رفض المشرعون مشروع تمديد «القانون الوطني» لشهرين أو حتى لفترات أقصر.
وتابع «سيكون لدينا أسبوع واحد لبحثه، ويوم واحد لتنفيذه. يجدر بنا أن نكون مستعدين لمنع تعرض البلاد للخطر عبر انتهاء مهلة البرنامج وكلنا على اطلاع عليه».
وحذر البيت الأبيض من أن عمليات استخبارية حيوية قد تتوقف في الأول من يونيو المقبل.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوشوا ايرنست للصحافيين «ليس هناك خطة ثانية». وتابع «هناك صلاحيات على الكونغرس سنها وهي ضرورية جداً لضمان حماية قواعد الأمان والأمن للشعب الأمريكي، كما لحماية قواعد الحريات المدنية للشعب الأمريكي».
ورفض السيناتور راند بول، المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2016 تمديد القانون على اعتبار أنه من المعارضين الأساسيين للتنصت على شبكة الهاتف. وقال إن «أجدادنا مذعورون» من مستوى الرقابة المفروض على الأمريكيين اليوم «وهذا جدال يجب أن يحصل».