وافقت اللجنة المشتركة المكونة من ماليتي النواب والشورى، من حيث المبدأ، على إعادة توجيه الدعم من دون أن يكون هناك تأثير على المستحقين من المواطنين، مؤكدة ضرورة الاتفاق على معايير الشريحة المستحقة وفق برنامج وخطة واضحة المعالم تتضمن نسبة الدعم والمستفيدين منه.
وقال رئيس اللجنة خالد المسقطي خلال الاجتماع بحضور وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا أمس إن "اللجنة المشتركة وجدت أن سعر الدعم المقدر لدعم المنتجات النفطية والغاز للمواطنين محتسبة بناء على الأسعار العالمية، بينما هي تتجاوز سعر التكلفة الحقيقي لاستخراج وتكرير ونقل المنتجات، وبالتالي فإن القيمة المحتسبة للدعم افتراضية أو دفترية بحسب الأسعار العالمية". من جهة أخرى، قال النائب جمال بوحسن إنه ونواب آخرون تقدموا بطلب طرح موضوع للمناقشة العامة بجلسة المجلس الثلاثاء المقبل حول استيضاح سياسة الحكومة لرفع الدعم الحكومي عن اللحوم.