قال وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادى إن التطرف لم يظهر في الخليج، إلا بعد الثورة «الخمينية»، ولم نكن في السابق نعرف الطائفية، وأنه منذ ذلك الوقت بدأت التحديات تظهر في المنطقة، وبدأت بعض الأيديولوجيات والأفكار المتطرفة التي جاءت من الجانب الإيراني.
وأضاف عيسى الحمادي، في حوار مع صحيفة «اليوم السابع» المصرية، أن «هناك أذرع وتنظيمات إرهابية تمولها إيران في العديد من الدول العربية التي تشهد صراعات الآن وحروباً وتناحراً بين طوائفها في هذه الدول، فالتغطية الفكرية المتطرفة توجد عندما يكون هناك نظام قائم على مبدأ الثيوقراطية الفاشية التي ترتكز على الدين لتحقيق أطماع سياسية».
وأكد ضرورة تعزيز المنظومة الإعلامية العربية، بحيث يكون لها تأثير أكبر على النطاق الدولي، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء الإعلام العرب الذي عقد يوم الخميس الماضي بمقر جامعة الدول العربية في مصر، ناقش بنداً يتعلق بالتحرك الدولي للإعلام العربي، وتوصلوا لتوصيات في هذا الجانب أيضاً، فضلاً عن مناقشة أساليب تطوير الآليات الداخلية لجامعة الدول العربية، فيما يتعلق بالإعلام كمنصات إعلامية تغذي وتعطي المعلومات لجميع المتابعين، سواء من الجمهور العربي أو المؤسسات الإعلامية الأجنبية.
وقال إن مجلس التعاون الخليجي سلم واشنطن ما يثبت تورط إيران في أحداث عنف تقع بالمنطقة وتحديداً البحرين، والولايات المتحدة تعهدت لنا في «كامب ديفيد» بتوفير الدعم الشامل بما فيه التدخل العسكري للدفاع عن الخليج.
وأكد أن أمن مصر من أمن دول الخليج، ولن نساوم أبداً على العلاقة الأخوية التاريخية الممتدة، لأن مصر هي العمق الاستراتيجى للأمة العربية، خاصة فيما يتعلق بأمن الخليج، وعملية تطوير هذه العلاقات تسير بشكل مستمر لا ندخر فيها جهداً من أجل ازدهارها.وأوضح أن الطرق النمطية القديمة في التعامل مع ملف الإرهاب لا تستطيع التأثير الآن، حيث أصبح الهدف متحركاً والأمور متسارعة ووتيرة الأحداث تتطور باستمرار، والمطلوب من الجانب الإعلامي الرسمي أن يكون أكثر سرعة في رد الفعل، وأن يتفاعل أكثر مع الأزمات الراهنة ويكون واضحاً وشفافاً في التعامل معها.
وأضاف «للأسف هناك بعض القنوات الإعلامية تتبنى حملات إعلامية أو صحفية تشير عناوينها إلى الخير والإصلاح، ولكن بواطنها تريد الدمار والإرهاب لمنطقتنا، لذا يجب التصدي لمثل هذه المنصات بشكل سريع، ونحن لا نكتفي فقط بالجانب الإعلامي الرسمي، ولكن نغذي وندعم أي مبادرات شبابية أو مجتمعية تريد أن تدافع عن أوطانها، فيما يخص هذا الجانب، من خلال إعطائها المعلومة والمساحة المناسبة».
وذكر أنه «كان هناك موضوع جديد يهدف إلى وضع آلية محددة قابلة للتنفيذ لوقف بث القنوات الفضائية، التي تبث عبر القمر الصناعي العربي «نايل سات»، التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومن ثم تثير الفتنة والكراهية والطائفية، وتتسبب في فوضى داخل الأمة العربية، لذلك تم تقديم اقتراح لتشكيل فريق يكون معنياً بمتابعة هذا الأمر، ويأخذ قراراً بشكل سريع وقابلا للتنفيذ».
وأكد الحاجة إلى تفعيل للجانب التشريعى القانوني الرقابي ولكن بتوازن، فلا نضع إطاراً تشريعياً قانونياً يكبح حرية التعبير، لأن هذا سيكون تراجعاً بالنسبة لنا، ولكن لا بد أن يتم اختيار هذا الإطار التشريعي للتعامل مع الحرية المسؤولة لا المطلقة، التي من الممكن أن تسبب اختلالاً في التوازن، فيما يتعلق بالأمن الاجتماعي أو أمن أوطاننا.
وقال الحمادي إن إقامة قمة «كامب ديفيد» بين قادة مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي باراك أوباما يعطي مؤشراً واضحاً على الصعيد السياسي، فيما يتعلق بمنظومة مجلس التعاون الخليجي بأننا أصبحنا الآن شريكاً دولياً فاعلاً على الساحة الدولية، فيما يتعلق بالشأن السياسي، وقد سبق هذا الشيء مؤشر دبلوماسي وعسكري.
وأشار إلى أن المؤشر الدبلوماسي كان عندما تم اتخاذ قرار بمجلس الأمن رقم 2216 الذي يتعلق باليمن، ويرتكز على المبادرة الخليجية، وهذا كان مؤشراً واضحاً بخصوص كيف يمكن لمجلس التعاون الخليجي أن يكون له تأثير وصوت مسموع بمجلس الأمن بناء على قرارات يتم طرحها من قبل مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف «أما العسكري، فكان هناك تحرك للدفاع عن الشعب اليمني وتأمينه من المخاطر التي تعرض لها مؤخراً، فضلاً عن تأييد ودعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي من خلال عاصفة الحزم التي ما زالت مستمرة، فجاءت الدعوة من الرئيس الأمريكي لتعطي مؤشراً بأن مجلس التعاون الخليجي مؤثر وشريك فاعل فيما يتعلق بالمشهد السياسي».
وأوضح أن القمة أثبتت أن هناك ثقة متبادلة ما بين الطرفين، سواء في جدول الأعمال الذي تم طرحه أو حتى المداولات والنقاشات المستفيضة بالغة الصراحة داخل هذه القمة، كما أعطت مؤشراً واضحاً بوجود نية بين الطرفين للمحافظة على هذه العلاقات وتطويرها كعلاقات استراتيجية.
وأشار إلى أن الحكم على نتائج القمة سيأتي خلال المرحلة المقبلة، فقد تم وضع إطار تنفيذي محدد لتنفيذ مخرجات القمة، وسيكون هناك متابعة لهذه القمة على المستوى التنفيذي من قبل المتخصصين، سواء في الجانب العسكري أو الأمني، وحتى على وزراء الخارجية، لبحث ما تم تنفيذه من مخرجات هذه القمة وعلى القرارات موضع التنفيذ، وستكون هناك قمة على مستوى الرئاسة خلال عام من الآن، وتم تحديد انعقادها داخل دول مجلس التعاون الخليجي وسيحضرها الرئيس الأمريكي.