دعت جمعية البحرين للبيئة إلى صياغة ميثاق شرف ينظم مهنة الصيد البحري، ويحدد المبادئ والحقوق والواجبات والالتزمات المتبادلة، وتبني مبادرة مشتركة تضع حلولاً مستدامة لمشكلة الصيد الجائر وتجاوز قرار الحظر، وتمنع التراجع المستمر للثروة السمكية.
وأكدت الجمعية أن صيد الأسماك والروبيان مستمر رغم الحظر وبغياب أجهزة الرقابة، متسائلة «إذا كان بعض الصيادين لا يتلزمون بقرار الحظر لـ3 أشهر، فلماذا يمدد الحظر لـ6 أشهر؟». واعتبرت الجمعية في بيان لها أمس رداً على ما نشرته صحيفة محلية، الأنشطة غير الرشيدة في المناطق البحرية والصيد الجائر للروبيان والسلوك غير الرشيد في المياه البحرية، مصدر خطر على الموائل البحرية والثروة السمكية، ومؤشراً على انعدام المسؤولية الأخلاقية. وعبرت عن استيائها الشديد للمظاهر غير المسؤولة في المناطق البحرية والساحلية، رصدها أعضاء بجمعية الصيادين المحترفين البحرينية وجمعية سترة للصيادين المحترفين في إطار حملة رخص صيد الروبيان.
ولخصت الجمعية هذه المظاهر، في إلقاء الأنقاض والخرسانة الإسمنتية وإنزال هياكل سيارات الخردة وحزم الإطارات المستخدمة وأقفاص الحديد في عرض البحر، بغية استخدامها كأرياف وفشوت صناعية لصيد الأسماك.
وحذرت من التجاوزات البارزة لقرار حظر الصيد في موسم تكاثر الروبيان، موضحة أنها ضبطت في سياق جولاتها على مواقع الباعة الجوالين للأسماك، كميات من الروبيان والصافي صغير الحجم معروضة للبيع.
واستغربت بيع الروبيان علناً في الأسواق، رغم الإجراءات المرافقة لمرحلة حظر الصيد في موسم التكاثر، عادة الممارسات والأنشطة غير الرشيدة في المناطق البحرية والساحلية، مؤشراً على جوانب الخلل في آلية الرقابة البيئية وإجراءات فرض الالتزام بقواعد القانون والنظام العام لحماية البيئة، والانفصال الواضح مع ثقافة القيم التقليدية السائدة في العلاقة مع الموارد البحرية، وضعف الوعي البيئي والمسؤولية الأخلاقية للأفراد المسؤولين عن هذه الممارسات.
وأكد البيان أن هذه القضايا هي محط اهتمام مسؤولين رفيعي المستوى، تحدثوا مع رئيس الجمعية د.شبر الوداعي في لقاءين منفصلين خلال مشاركته في أنشطة ثقافية وبيئية.
ونقل البيان عن المسؤولين تأكيدهم ضرورة أن تبدي الجمعية رأيها وتحدد موقفها في المخالفات الحاصلة، بينما أكدت الجمعية أن قرار حظر صيد الروبيان في فترة التكاثر، إجراء مطلوب لضمان بقاء هذه الثروة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المهمة، وحمايتها من مخاطر التدهور والانقراض.
وقالت إن قرار الحظر ينبغي أن يلاقي استحسان الصيادين، المعتمدين على الصيد البحري مصدراً رئيساً للرزق.
وأضاف البيان أنه في سياق الجدل المتصاعد حول قرار حظر الصيد، تواصل عدد من البحارة مع الجمعية، مبدين مخاوفهم من الآثار السلبية للقرار على الواقع المعيشي لأسرهم.
ونبه الصيادون إلى أن القرار لايراعي الجوانب الإنسانية للبحارة، ولا يفرق بين السفن الكبيرة غير القادرة على صيد الروبيان في منطقة الفشوت، والسفن الصغيرة مصدر تجاوز قرار الحظر.
وتساءل البحارة «إذا كان قرار الحظر لـ3 أشهر لم يوقف صيد الروبيان فكيف يؤدي الغرض في حظر الصيد لمدة 6 أشهر؟»، مطالبين بالمساواة وعدالة تطبيق القرار.
ودعا البحارة إلى البحث عن الأسباب الرئيسة لتدهور الموائل البحرية وتراجع مخزون الثروة السمكية، ورأوا في استثمار العمالة الأجنبية الرخيصة وإرهاقها بالشروط والمتطلبات الباهظة، أحد الأسباب المهمة في الصيد الجائر، إذ تلجأ لهذه الوسيلة لتغطية متطلبات الشروط واستغلال ظروف تمكينها من الصيد بحرية، بعيداً عن رقابة النوخذة، وتجاوز الحدود المسموح بها للصيد.
واعتبر الصيادون، التجاوزات في سحب الرمال من مواقع حضانة الروبيان من الأسباب الرئيسة لتراجع الثروة السمكية، بينما طالبت الجمعية بإعداد برنامج لتأهيل الصيادين، وتعريفهم بالقوانين وبحقوقهم وواجباتهم قبل منحهم رخص الصيد.
ورأت الجمعية في بيانها أهمية بناء شراكة مع المجتمع المدني ومجموعات الصيادين، بينما تتولى الجهات المختصة تنظيم ندوة مختصة في الشأن البحري بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، تعالج قضايا النشاط البحري وتستعرض القوانين المنظمة للصيد البحري والتوعية بجوانب المخالفات وأثرها على الثروة البحرية.
ودعت إلى إشراك عدة جهات بالندوة، بينها المجلس الأعلى للبيئة، إدارة الثروة السمكية، جمعية البحرين للبيئة، جمعيات الصيد، مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في المجال البيئي، ممثلين عن مجلسي النواب والشورى والمجالس النيابية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لصياغة ميثاق شرف مهنة الصيد البحري، يحدد المبادئ والحقوق والواجبات والإلتزمات المتبادلة، وتبني مبادرة مشتركة تضع حلولاً مستدامة.