أقر مكتب مجلس الشورى إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة «11» من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم «58» لسنة 2006م المعدل، ومشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وأكد المكتب، خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أهمية تفعيل السياسة الإعلامية التي تبرز دور المجلس، وعمل الأعضاء، مشيدا بالجهود التي يبذلها الإعلاميون والصحافيون في المملكة، والتي تسهم في إبراز ما ينجزه مجلس الشورى من تشريعات تهم الوطن وتصب في مصلحة المواطن.
واستعرض المذكرة المرفوعة إلى الرئيس من النائب الأول للرئيس حول اللقاء الذي جمعه بالإعلاميين والصحافيين المعنيين بتغطية أنشطة وفعاليات المجلس، إذ أكد المكتب أهمية الصحافة ودورها الفاعل في إبراز ما يقوم به المجلس، موجها الأمانة العامة للمجلس لتوفير كل ما من شأنه تسهيل قيامهم بمهامهم ودعم عملهم الذي يعكس رسالة وطنية مهمة.
وأشاد أعضاء مكتب المجلس بورشة العمل التي تم تنظيمها مؤخراً بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية حول «مهارات التعامل مع وسائل الإعلام» والتي أسهمت في توضيح أسس وقواعد التعامل مع وسائل الإعلام، وتنمية العديد من المهارات الإعلامية لدى الأعضاء، مشيدين بما يقوم به المعهد، والبرامج المقدمة لأصحاب السعادة الأعضاء والتي تتناول العديد من الموضوعات التي تندرج في إطار مهام المجلس ومسؤولياته.
واطلع على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
وأقر مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، والذي تضمن إضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار «سولاس» لعام 1974م، المرافق للمرسوم الملكي رقم «58» لسنة 2014م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم «48» لسنة 2014م، استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم الملكي رقم «69» لسنة 2014م.
ووافق المكتب على إدراج تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة «5» من القانون رقم «57» لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة «6» من القانون رقم «19» لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، على جدول أعمال الجلسة المقبلة.