سيدني - (أ ف ب): أعلن رئيس الحكومة الأسترالية توني أبوت أن بلاده تتحضر لتبني مشروع جديد لمكافحة الإرهاب من المتوقع أن يتضمن سحب الجنسية من حاملي جوازي سفر في حال تورطهم بالإرهاب.
وقد تؤثر خطة سحب الجنسية، التي تم الكشف عنها في فبراير الماضي، على الجيل الثاني من الأستراليين، من أصول أجنبية، والذين يحملون جوازاً واحداً.
وفي الوقت ذاته، تبحث الحكومة، وفق ما أعلنت، إدخال برنامج بعنوان «مراقبة الجهادي» إلى المدارس هدفه تحديد وجود أي سلوك متطرف بين التلامذة.
وأشار أبوت في حديث مع الصحافيين إلى أنه «طالما سحبت الجنسية تلقائياً من أي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة أخرى في حرب مع أستراليا».
وتابع أن «الأشخاص الذين يقاتلون مع المجموعات الإرهابية خارج البلاد أو المتورطين في نشاطات إرهابية هنا في أستراليا يحملون في وجهنا السلاح. ومن الصعب جداً أن نتخيل بقاء هؤلاء الذين يحاولون تدميرنا في بلادنا».
ورفعت أستراليا في سبتمبر 2014 مستوى الإنذار ضد الإرهاب حيث أكدت الشرطة إحباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الأشهر الأخيرة. واتخذت استراليا إجراءات قاسية تجاه المواطنين المتطرفين خصوصاً بعد توجه أكثر من 100 أسترالي إلى العراق وسوريا للقتال إلى جانب الجهاديين.
ونفى أبوت أي تساهل مع الجهاديين العائدين إلى أستراليا بعد تقارير حول 3 مواطنين، يشتبه بأنهم قاتلوا إلى جانب تنظيم الدولة «داعش»، يتفاوضون مع الحكومة حول عودتهم.
ويستأنف تحقيق حول احتجاز متطرف معروف لدى الأجهزة الأمنية في ديسمبر الماضي، 17 شخصاً داخل مقهى في سيدني. وقتل في الحادث اثنان من الرهائن فضلاً عن المسلح الإيراني الأصل معن هارون مونس.
ومن المفترض أن يركز التحقيق خلال الأسبوعين الأول والثاني على خلفية مونس.
ورفض أبوت الرد على تقارير إعلامية نشرت بأن حكومته تدرس احتمال سحب الجنسية من الجيل الثاني من الأستراليين، من أصول أجنبية ومن حاملي جواز واحد، في حال وجدت أي علاقة تربطهم بالإرهاب.
وأشار إلى أن تفاصيل إضافية حول التعديلات القانونية ستنشر خلال أيام.
ومن شأن إجراءات من هذا النوع أن تجبر المواطنين على أن يحصلوا على جنسية والديهم الأصلية، وفق صحيفة «ذي أستراليان».
ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة بيتر دوتون أن الذين تسحب منهم الجنسية سيخسرون أيضاً حقوق مواطنة أخرى من بينها التصويت والخدمات الاجتماعية ومخصصات حكومية أخرى.
وأعلن المدعي العام جورج برانديس أن القلق من تطرف الشبان الأستراليين عن طريق الإنترنت دفع بالحكومة إلى النظر في برنامج «مراقبة الجهادي» في المدارس، حيث يدرب المدرسون والتلامذة لتحديد أي سلوك متطرف.
وقال برانديس لصحيفة «هيرالد صن» إن «الحكومة تعمل مع المنظمات المدنية وحكومات محلية أخرى في البلاد لتطوير وسائل تعليمية والتدريب على تحديد الأشخاص المتطرفين وإبعادهم عن أيديولوجيات الكراهية».
وقال أبوت في تسجيل مصور إن «250 أستراليا، بعضهم صغار السن، وقعوا في شرك أيديولوجية الشر والموت التابعة لتنظيم داعش».
وأضاف أن وكالة الاستخبارات المحلية تجري «ما يفوق عن 400 تحقيق في إطار مكافحة الإرهاب». وكانت استراليا اعتمدت إجراءات عدة لحماية الأمن القومي خلال الأشهر الماضية، وتتضمن تجريم السفر إلى مناطق ينتشر فيها الإرهاب كما تستلزم شركات الاتصالات الحفاظ على السجلات الهاتفية للمواطنين لعامين.