أكد النائب العام د.علي البوعينين أن البحرين كانت سباقة في مواكبة التشريعات وتطبيقها وتنفيذها تبعاً للتطور الإجرامي الإلكتروني، لحظة بلحظة، وتمكنت من التعامل معه والحد من أخطاره، وهو ما يعكس فطنة المشرع البحريني لهذا الخطر، والعمل على مجابهته، بالحزم اللازم لردعه.وأشار خلال كلمته بافتتاح فعاليات الدورة التدريبية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن البحرين سعت مبكراً للاستفادة من التقدم التكنولوجي في مختلف شؤونها، وصولاً إلى نظام الحكومة الإلكترونية، ولم يشغلها ذلك التطور عن التفطن أيضاً للجوانب السلبية من ورائه، والأخطار الناجمة عنه، فاستحدثت المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002 بالمعاملات الإلكترونية، للاعتراف بتلك المعاملات والأخذ بها.وذكر أن المرسوم نص على الاعتراف بالسجلات الإلكترونية وجعل لها ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات العرفية، وعدم إنكار الأثر القانوني للمعلومات الواردة فيها، من حيث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها، وهو ما يسري أيضاً على التوقيع الإلكتروني من أحكام، ونوه إلى أن التشريع تضمن كافة ما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية وتقنين قواعد التعامل بها، كما نص على تجريم أي انحراف في مجال التعاملات الإلكترونية، وما يتعلق بها من جرائم مثل نسخ أو حيازة أو إعادة تكوين أداة إنشاء توقيع إلكتروني لشخص آخر، أو الدخول على أداة إنشاء هذا التوقيع دون تفويض بذلك من هذا الشخص وبسوء نية، وتحريف وتغيير واستعمال وإفشاء تلك الأداة، أو استعمال ذلك التوقيع لغرض احتيالي، أو انتحال هوية الأشخاص، وغيرها من الجرائم الأخرى، وجعلها في مصاف الجنايات، وأفرد لها عقوبة مشددة.وقال إن النيابة العامة عكفت منذ صدور القانون وتطبيقه، على إعداد كوادرها الإعداد اللازم للإحاطة به، وتطوير قدراتهم بصفة مستمرة، فعقدت الدورات المجمعة لأعضائها عن طريق استقدام الخبراء المختصين من كافة دول العالم صاحبة الخبرة في هذا المجال، أو إيفاد أعضاء النيابة العامة إلى تلك الدول للمشاركة في دورات وندوات مشتركة معهم، وهو ما ساهم في تطوير عمل النيابة العامة في تلك النوعية من الجرائم، وصولاً إلى تقديم عدد كبير من قضاياها إلى المحاكمات الجنائية، وصدور الأحكام المشددة فيها، بما يعني انصهار أعضاء النيابة العامة في بوتقة هذا التطور، وإلمامهم به وبكل جوانبه.وتستمر الدورة التي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع شبكة المدعين العامين العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لثلاثة أيام، بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية، بمشاركة لفيف من أعضاء النيابة العامة ونظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، والمعنيين داخل المملكة، وخبراء دوليين متخصصين.وتتناول الدورة الجريمة الإلكترونية، وما يصاحبها من تهديدات وتحديات، وتجريم الممارسات الإلكترونية الخاطئة من خلال التشريعات الدولية والمحلية، فضلاً عن استعراض لدور السلطات والأجهزة المعنية في التحقيق في تلك الجرائم.