كتبت - زهراء حبيب:
كشفت التحقيقات في قضية دفن طفل ـ ولد سفاحاًـ تحت شجرة الحياة عن تفاصيل كثيرة ومثيرة، ومنها اعترافات المتهمة الأولى «الأم» من أن والد الطفل رماه أرضاً حال أن والدته في دورة المياه، قبل أن يفارق الحياة لاحقاً.
وبينما أنكر أحد المتهمين بالقضية اقتراحه دفن الطفل، اعترف بجريمة أخرى مماثلة، وهي إجهاض صديقته الحامل منه قبل 6 أشهر، ودفن الطفل المولود ميتاً في مقبرة البسيتين.
وقالت خالة المتهمة الأولى، أن ابنة شقيقتها هي أيضاً ثمرة لعلاقة غير شرعية، ولا تعرف والدها، وكانت تسكن مع جدتها لوالدتها قبل أن تطردها الأخيرة لكثرة مشكلاتها، فيما ساعدت المتهمة الخليجية المتورطة بقضايا دعارة، الأم على الإجهاض عبر مشروب هو خليط من البيبسي الساخن والخل والحبوب.
وفي الأثناء بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، النظر في القضية المتورط فيها 4 متهمين بينهم خليجية، بإجهاض طفل ودفنه تحت شجرة الحياة، قبل أن تقرر إرجاء الدعوى لجلسة 18 يونيو المقبل للاطلاع والرد، مع استمرار حبس المتهمين.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من سيدة قالت إنها «فاعلة خير»، تبلغ عن دفن 3 متهمين جنينها المولود «سفاحاً» من عشيقها، والذي أنجبته حياً قبل أن يتوفى بعد بضع ساعات، تحت شجرة الحياة، وأنها تعرضت للإجهاض على يد والدة صديقتها وهي سيدة خليجية تبلغ من العمر 46 عاماً. وأخبرت المتهمة الأولى (19 سنة) الشرطة، أنها ولدت طفلها ذي السبعة أشهر، وهو ثمرة علاقة غير شرعية بعشيقها، وكان بحالة طبيعية وحياً يرزق، وأخذ منها من قبل الأب البيولوجي للطفل، والمتهمين الثاني والثالث (18 و19 سنة) لدفنه، فتم استصدار إذن النيابة العامة للقبض على المتهمة الرابعة وبقية المتهمين.
وتوجهت دوريات الشرطة إلى منزل المتهمة الرابعة، وبتفتيش منزلها عثر على فتاتين وتبين أنها تدير منزلها للدعارة، وعثر على عدد من زجاجات الخمور، ومضبوطات جنسية، فيما أنكرت المتهمة فتح منزلها للدعارة، وأن المضبوطات لاستخدامها الشخصي باعتبارها سيدة متزوجة. واعترفت المتهمة أنه في غضون يناير 2015، لجأت إليها صديقة ابنتها «المتهمة الأولى» برفقة رجل، تطلب منها مساعدتها في إجهاض جنينها كونها حاملاً في الشهر السابع، بعد أن وعدت الأم الحامل بالتكتم على الأمر، فوافقت على طلبها مقابل 300 دينار، لكن المتهمة لم تعطها المال المتفق عليه بحسب اعترافاتها.
ووصفت طريقة الإجهاض، بإعداد شراب من البيبسي الحار والخل المخلوط بحبوب، وأعطت الأم الحامل حبوباً أخرى في مناطق العفة، وعندما بدأت تشعر بألم المخاض طلبت منها الانصراف من منزلها، وبعد فترة سمعت أنها ولدت الطفل حياً قبل أن يتوفى لاحقاً، فاتصلت بها لتعبر عن أسفها لخسارتها، وأنها تشعر بالندم لما اقترفت يداها، بينما عبرت المتهمة في اعترافاتها عن ندمها عن فعلتها.
واعترفت الأم أنها مطلقة منذ عام 2013 ولديها طفل واحد، وتعيش في منزل جدتها من أمها بعد أن تركته الأم، وسافرت إلى إحدى الدول العربية مع زوجها الجديد، وأنها فتاة تجهل والدها منذ رأت النور.
وقالت إن جدتها طردتها من المنزل بسبب مشاكلها المستمرة، فاستأجرت شقة في منطقة القضيبية، وتواصلت مع عشيقها الذي كانت تربطهما علاقة حميمة منذ كان عمرها 16 سنة، وكانت تتواصل مع فتيات يمارسن الدعارة من ضمنها ابنة المتهمة الرابعة.
وبعد فترة بدأت تشعر بالوهن والغثيان والرغبة في النوم لساعات، حتى فوجئت بأنها حامل بالشهر الثاني، وعندما أخبرت عشيقها طلب منها التخلص منه، بينما بدأت والدته بالاتصال بها بصورة مستمرة لتجبرها على الإجهاض، وأن ابنها لن يتزوج بها مهما كلف الأمر، ومع مرور الأشهر كانت المسألة تتأزم حتى قررت وضع حد للموضوع. وطلبت من المتهمة الرابعة مساعدتها بالتخلص من الجنين، وساعدتها عن طريق تناولها لمشروب البيبسي الحار والخل مع حبوب خاصة، وأعطائها تحاميل مقابل 300 دينار، وبعد فترة وجيزة شعرت بالمخاض، فتوجهت إلى شقة الأب في الجفير، وفي دورة المياه وضعت الطفل حياً يرزق.
وقالت إن الأب أخذ الجنين ورماه على الأرض حيث اصطدم رأسه وجسمه بالأرض، ثم جلب بعدها مقصاً لقطع الحبل السري، ولفت المتهمة الطفل بفوطة، واستمر الأب والمتهم الثالث بالنقاش حول طريقة التخلص من الطفل، حتى استطاعت الخروج واللجوء إلى منزل جدتها وبعد فترة توفي الطفل، بينما أدخلت المتهمة إلى المسشتفى لتلقي العلاج، بعد أن تعرضت للتسمم إثر بقاء المشيمة داخلها طوال أسبوع.
فيما فتح المتهم الثالث (19 سنة) الباب على قضية أخرى مماثلة، باعترافه أنه طلب من المتهمة الرابعة المساعدة في إجهاض جنين من أحشاء صديقته قبل نحو 6 أشهر مقابل 200 دينار، وأنها أعطته حبوباً للإجهاض، وبعد 4 ساعات تمت عملية الإجهاض ودفن الجنين المولود ميتاً في مقبرة البسيتين.
وأنكر المتهم الثالث علاقته بدفن جنين صديقه، وقال إن الأخير طلب مساعدته بعد أن دخلت المتهمة الأولى في مرحلة المخاض، وتوجه إلى شقته لاستطلاع الأمر، وشاهد المتهمة تحمل جنيناً بيدها ملفوف بفوطة، وكان بحالة عادية وينظر إلى والدته، ثم غادر إلى منزله، وأنكر أنه اقترح دفن الطفل حياً وأن الأم رفضت ذلك.
فيما قالت خالة المتهمة الأولى «الأم»، إن شقيقتها حملت بالمتهمة دون زواج شرعي، وهي تجهل والدها، وبعد فترة قررت الأم تركها تحت حضانة جدتها من الأم وهي مقعدة، وسافرت لإحدى الدول العربية لتعيش حياتها مع زوجها الجديد.
وأضافت أن كثرة مشاكل المتهمة دفعت الجدة لطردها من المنزل، وفي هذا الوقت كانت المتهمة على علاقة بالمتهم، وظهر عليها الحمل بعد فترة، وعندما علمت أن ابنة شقيقتها وضعت مولودها، وأن الأب يرغب بالتخلص منه ودفنه حياً، هددتها في حال تنفيذ مخططهم بتبليغ الشرطة. ولجأت المتهمة إلى منزل الجدة مرة أخرى وهي تحمل بيدها طفلها، وعندما حضرت الخالة لإلقاء نظرة عليه، ومساعدتها في إرضاعه، أخبرتها أن تنفس الطفل غير طبيعي، وطلبت منها مراجعة الطبيب على الفور، وأخذ الطفل يزرق لونه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول «الأم»، تهمة أنها عرضت وآخر «عشيقها» طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره للخطر، بأن ولدته داخل دورة المياه، وتعمدت عدم توفير الرعاية الطبية له إثر ولادته أو عرضه على أي جهة مختصة لفحصة طبياً أو علاجه، ما ظهر عليه من أعراض مرضية واضحة كضيق التنفس، ما أدى لموته.
وأسندت للمتهمين الثاني والثالث، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع العشيق في ارتكاب الجريمة، بأن اتحدت إرادتهما معها في الجريمة، وعدم تقديم أي رعاية طبية للرضيع.
ويواجه المتهمون الأولى والثاني والثالث، تهمة أنهم أخفوا والعشيق جثة الطفل، بأن قدمته الأولى لباقي المتهمين للتخلص منه، ودفنه تحت شجرة الحياة.
وأسندت للمتهمة الرابعة الخليجية، تهمة التعدي على سلامة جسم المتهمة الأولى وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، دون أن يفضي الاعتداء إلى مرضها وعجزها عن أعمالها لمدة تزيد عن 20 يوماً.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر يوسف بوحردان.