أكدت شخصيات سياسية بندوة «ميزانية 2015-2016 وتطلعات المواطنين» ضرورة عدم المساس باحتياجات المواطنين المعيشية بالميزانية، وبخاصة التعليم والصحة والبنية التحتية والمواد الغذائية وجميع المتطلبات المعيشية اليومية للمواطن.
وشددت خلال الندوة التي عقدت بمقر جمعية المنبر الوطني الإسلامي على أهمية أن يتم معالجة عجز الميزانية عن طريق خطة استراتيجية وليست تكتيكية من خلال إيجاد مصادر جديدة للإيرادات.
وأشارت إلى أن المصروفات الواردة بالميزانية غير واضحة، وأن عدداً من الاستثمارات لا تذهب للخزينة العامة للدولة ولا تظهر بالحسابات الختامية.
من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد ضرورة أن تستجيب الميزانية لتطلعات وطموحات المواطنين وأن توضع مصلحتهم في أولوياتها. وحذر من المساس باحتياجات المواطنين المعيشية ومكتسباتهم، لافتاً إلى أهمية أن تكون الحلول لعلاج عجز الميزانية بعيداً عن جيوب المواطنين.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل أن المصلحة الوطنية هي المعيار الأساسي لأعضاء مجلس الشورى عند اتخاذ أي مواقف، وأن مصلحة المواطنين توضع فوق أي اعتبار ولا يمكن المساس بحقوقهم ومكتسباتهم المعيشية.
وأضاف أنه لا يوجد أي خلاف حول مسألة إعادة توجيه الدعم، لكن قبل ذلك يجب إعادة النظر في الإيرادات، وإعادة النظر في الإدارة المالية غير المنطقية للدولة في ظل غياب الوضوح والشفافية في النفقات والإيرادات.
وبين أن 85% من الإيرادات نفطية و15% فقط غير نفطية وهو ما يحتاج إلى مراجعة وتصويب. وأكد أن الحكومة تعالج المشكلات من خلال إطار تكتيكي وليس استراتيجي، ولذا تلجأ إلى تقليل النفقات عن طريق إعادة توجيه الدعم وليس البحث عن مصادر جديدة تدعم الميزانية.
وكشف أن هناك اتجاه بداخل مجلس الشورى لتعديل قانون الميزانية العامة، وبخاصة في ما يتعلق بالحسابات الختامية والمراكز المالية للشركات التي تشارك فيها الحكومة بنسبة.
وفي السياق نفسه، أشار عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمد العمادي إلى أن عجز الميزانية بلغ 7 مليارات و37 مليون دينار، في الوقت الذي لم تدخل فيه الكثير من إيرادات الدولة إلى الميزانية.
وأضاف أن صافي إيرادات النفط والغاز بلغت مليار و700 مليون دينار، وإيرادات غير نفطية بلغت 368 مليون دينار، و28 مليون دينار إعانات خارجية بمجموع إيرادات 2100 مليار دينار لسنة 2015.
وكشف أن المثال الصارخ على عدم دخول الكثير من إيرادات الدولة إلى الميزانية هي شركة ممتلكات التي تضم 36 شركة وللحكومة بهذه الشركات نسب متفاوتة لا يدخل منها إلى خزينة الدولة والميزانية العامة شيء. وذكر أن القانون منح اختصاص تحديد النسبة التي تساهم بها الشركة بالميزانية من عدمها إلى مجلس إدارتها وحدها دون غيرها، في الوقت الذي يصرف فيه مجلس الإدارة 10% مكافآت سنوية لأعضائه.
وأضاف أن من الأمثلة الصارخة أيضاً على عدم دخول كثير من الإيرادات إلى خزينة الدولة هي الـ230 ألف برميل نفط سعودي التي تدخل إلى البحرين عبر الأنابيب لكنها لم ترد بالميزانية، كما أن المبلغ الوارد الخاص بـ47 ألف برميل نفط من حقل البحرين يمثل القيمة الفعلية للنفط الخام وليس المكرر.
وقال «في الوقت الذي لا تدخل فيه الكثير من الإيرادات إلى ميزانية الدولة نجد أن الدولة تقترض لسد العجز، وهو ما يدفع لاقتراض مبالغ كبيرة لا تتناسب مع العجز الحقيقي ومع ذلك لا يوجد أي فائض من الاقتراض يرد بالميزانية التي تأتي بعدها».
وأفاد أن الدين العام بميزانية 2008 كان في حدود مليار دينار، فيما وصل إلى سبعة مليارات دينار، وهو ما يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة، ووصول الدين العام إلى مرحلة الخطر والتي ستؤثر سلباً على عموم الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بدعم المواد الغذائية واللحوم، فأشار إلى أن دعمها بالميزانية بلغ 57 مليون دينار، وأن المعلن هو توجيه الدعم للمواطنين ذوي الدخول المحدودة وليس كل المواطنين.
ورأى العمادي أن تبدأ الحكومة بالدعم الذي توجهه إلى الشركات أولاً، وتجعل المواد الغذائية في أولويات متأخرة حتى لا يضار الناس من ارتفاع الأسعار في أمور تمس حياتهم المعيشية اليومية.