أبرم كل من معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF» أمس، مذكرة تعاون، تهدف إلى إيجاد إطار للتعاون يعزز قدرة المعهدين على تحقيق أهدافهم المشتركة، ويضمن الارتقاء بمهارات المشتغلين بالقانون والعاملين في الحقل المالي على سواء، كما يساهم في تنمية الوعي المالي والقانوني لمختلف فئات المجتمع تحقيقاً للتمكين المالي.ووقع المذكرة من جانب معهد الدراسات القضائية والقانونية رئيس المعهد د.خالد صيام، في حين وقعها من جانب «BIBF» المدير العام سوالفي نيكلوس.وبموجب المذكرة، سيقوم المعهدان بدراسة وتحديد الاحتياجات التدريبية لدى العاملين في المجالات القانونية والمالية، كما سيعملان على على تطوير البحوث العلمية والتطبيقية في مختلف التخصصات ذات الصلة. وتشمل مجالات التعاون محل المذكرة تصميم وتطوير سلسلة من الدورات التدريبية في هذه المجالات، بهدف تنمية معارف ومهارات الماليين والقانونين في ضوء المبادئ الأساسية المنظمة للأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية، التقليدية والإسلامية، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وفي ضوء المبادئ الأساسية للنظام القانوني بالمملكة وعلى الأخص في ما يتعلق بحدود وأنواع ومستويات المسؤولية القانونية عند مباشرة نشاط التمويل.