(أرقام): يدرس وزير المالية البريطاني جورج أوسبورن، إطلاق دراسة حول تأثر الاقتصاد البريطاني في حال إصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي، أو في حال خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد.
وستعمل الدراسة المحتملة لوزارة الخزانة البريطانية، على بحث أثر فرض إصلاحات على قواعد الاتحاد الأوروبي، وتأثير الخروج المحتمل لبريطانيا من عضوية الاتحاد.
وكانت الحكومة البريطانية قد تعهدت بإجراء استفتاء شعبي حول بقاء أو خروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2017، بعد محاولة حل الخلافات الحالية حول بعض قواعد الاتحاد الأوروبي.
وسبق وقام أوسبورن، بتكليف وزارة الخزانة البريطانية لإجراء دراسات مماثلة قبل تصويت إسكتلندا على الاستقلال عن بريطانيا في شهر سبتمبر الماضي.
وكانت صحيفة «صنداي تايمز»، نقلت عن مسؤولين في حزب العمال البريطاني قولهم: إن «الحزب سيؤيد اقتراح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إجراء استفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، على أن يدعو إلى البقاء فيه».