رهن مجلس النواب تمرير الميزانية العامة للدولة بـ»تنفيذ ما تم التوافق عليه بين مجلس النواب والحكومة أثناء دراسة برنامج عمل الحكومة، والضمانات والتأكيدات التي أشارت لها الحكومة بعدم اتخاذ أي قرار منفرد يمس مصالح المواطنين ومعيشتهم إلا بتوافق بين السلطتين».
وأكد المجلس، في بيان امس، رفضه التام للقرار الحكومي «المنفرد برفع الدعم عن اللحوم والمساس بمصالح ومكتسبات المواطنين، وفق معايير واشتراطات ومقاييس غير واضحة، بما يخالف ما تم التوافق عليه مع مجلس النواب عند مناقشة برنامج عمل الحكومة».
وقال إن «موقفه ثابت وراسخ في عدم الإضرار بمعيشة المواطنين»، مطالبا الحكومة بـ»الإبقاء على الدعم الحالي لجميع السلع وعدم المساس به في الموازنة العامة 2015-2016، على أن تقدم السلطة التنفيذية دراسة متكاملة يتم مناقشتها مع السلطة التشريعية بشكل متأنٍ يشمل كل الأبعاد والقطاعات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين».
واضاف أن «القرار الحكومي وتصريحات المسؤولين فيها بشأن رفع الدعم غير مقبولة، كما أن المبالغ التي تم الإعلان عنها لصرفها لأفراد الأسرة البحرينية، مبلغ لا يذكر وغير مقبول، تماماً»، مشيراً إلى أن «المبالغ التي سيتم توفيرها جراء هذا القرار المنفرد (28 مليون دينار)، هو مبلغ ضئيل جداً، في ظل وجود مصروفات ونفقات في أوجه أخرى عديدة، أكثر وأضخم من مبلغ الدعم المراد وقفه».
وتابع «النواب» أن «الحكومة بحاجة لسياسة أكثر وضوحا وفاعلية بشأن إعادة الدعم، خاصة فيما يتعلق بمصروفات المؤسسات التابعة لشركة ممتلكات التي لا تدخل الموازنة، ولا نعلم أين تصرف، ولا تساهم بدينار واحد في الموازنة العامة، بل إن مساهمتها تساوي صفراً، رغم أن أصولها تتعدى 10 مليارات دولار».
وشدد المجلس على «ثقته بحكمة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاته الكريمة في الحفاظ على مصالح المواطنين ومكتسباتهم وعدم المساس بها، وأهمية التشاور مع مجلس النواب في أي قرار يتعلق بالوطن والمواطنين، تعزيزاً للتعاون المثمر والإيجابي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتأكيدا للدعم المتواصل للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتنفيذاً للأمانة الوطنية والمسؤولية التاريخية والقسم الدستوري الذي أقسم عليه النواب لحماية مصالح الوطن والمواطنين والذود عنها».