كشف النائب أحمد قراطة أن ميزانية الدولة تعتمد مبالغ مالية طائلة لهيئات ومؤسسات حكومية يفترض منها أن تدر على خزانة الدولة الإيرادات لا أن تأخذ منها الدعم، وتتسبب في زيادة المصروفات.وأشار قراطة في بيان له إلى هيئة الكهرباء والماء التي بلغت إيراداتها لعام 2008 أكثر من 98 مليون دينار، في حين صرفت في 2009 من ميزانية الدولة 170 مليون دينار، ولم تورد أي مبالغ مالية بالميزانية في 2010.وأضاف أن التعليم في البحرين وبحسب المادة السابعة من الدستور إلزامي ومجاني بالمراحل الأولى، كما أن الدولة تخصص مبالغ للبعثات الدراسية كل عام، فلماذا خصصت الدولة في بند «الدعم الحكومي المباشر» وليس في بند «المصروفات» مبلغاً قدره للعامين 2013 – 2014 لجامعة البحرين 85 مليوناً و756 ألف دينار، ولكلية المعلمين مبلغاً قدره 12 مليون دينار، ولبوليتكنك البحرين مبلغاً قدره 26 مليوناً و200 ألف دينار، ولمعهد البحرين للتدريب مبلغاً قدره 7 مليون دينار؟. وتساءل قراطة في سطور بيانه: أليس المواطن البحريني أولى بهذه المبالغ التي يقارب مجموعها 143 مليون دينار؟.ولفت إلى أن مجموع مبالغ الدعم الحكومي المباشر بلغ 1.246.716.000 دينار بحريني للعامين 2013 – 2014، وهو من مبالغ الدعم الحكومي المباشر للجهات التالية: هيئة الكهرباء والماء، وإعادة المواد الغذائية، وجامعة البحرين، وكلية المعلمين، وبوليتكنك البحرين، والمؤسسة الخيرية الملكية، وصندوق الضمان الاجتماعي، ودعم الأسر محدودة الدخل، ودعم برنامج الإسكان لعلاوة الإيجار، وتخفيض الأقساط الإسكانية. وأوضح أن الدعم الحكومي غير المباشر بميزانية عامي 2013 -2014 لدعم النفط للمبيعات المحلية من حقل البحرين وللدعم المقدر للغاز بلغ مجموعه 1.838.8.000 دينار بحريني. وطالب الحكومة بأن تعيد النظر في كيفية حسابات الميزانية العامة للدولة، وعدم ضم الجهات المشار لها في بند «الدعم المباشر»، والإشارة لها في بند «المصروفات»، مع العمل على تقليلها، وبذلك ستوجد الحكومة فائضاً مالياً كبيراً، بإمكانها تحويله لبنود ومشاريع أخرى تصب في صالح وخدمة المواطن البحريني مباشرة.وقال إنه على الحكومة أن تبدأ برفع الدعم غير المباشر أولاً وبشكل تدريجي في الغاز ثم النفط، وبعدها في الدعم المباشر في الكهرباء والماء، ويأتي بعد ذلك في المرتبة الرابعة إعادة الدعم المباشر عن اللحوم وللمواطنين دون الإضرار بهم، بدلاً من البدء برفع الدعم عن اللحوم والإضرار بالمواطنين ودون التشاور مع النواب، ونقض كل التوافقات التي تمت خلال منح الثقة النيابية لبرنامج عمل الحكومة.وشدد على أن أعضاء مجلس النواب على استعداد تام للتعاون مع الحكومة في سبيل معالجة الوضع المالي والدين العام، وتقديم المقترحات الفاعلة في إدارة الميزانية العامة للدولة. ونوه إلى أن المجلس لن يألو جهداً في استخدام كافة صلاحياته الواسعة التي ضمنها المشروع الإصلاحي، وما كفلته التعديلات الدستورية الأخيرة، ومن خلال استخدام كافة الأدوات البرلمانية بالمؤسسة التشريعية الممثلة عن الشعب البحريني.