{{ article.article_title }}

تقدم النائب علي المقلة باقتراح برغبة بمراقبة أسعار تأمين السيارات.
وأوضح المقلة في سطور الاقتراح أنه من الملاحظ أن أصحاب شركات التأمين على المركبات تقوم بزيادة أسعار التأمين سنة بعد أخرى دون تدخل من جانب الحكومة عن طريق مراقبة أسعار التأمين.
ونوه إلى أنه في حالة حدوث أية حوادث تقوم تلك الشركات بفرض أعباء مالية إضافية على صاحب المركبة، في مقابل تصليحها، علماً بأن صاحب المركبة يؤمن على سيارته تأميناً شاملاً، وحتى إن كان صاحب المركبة ضحية الحادث وتضررت سيارته لا تكتفي الشركة عند هذا الحد بل تصر على أن يقوم المتضرر بدفع 50% من قيمة تصليح السيارة، إذاً لماذا يلجأ الشخص في هذه الحالة لتأمين سيارته تأميناً شاملاً؟
وأشار إلى أن شركات التأمين لا تعمل في أغلب الأحيان على توفير قطع الغيار الأصلية عند تصليح السيارة، بحجة أن سعرها مرتفع وتقوم بتوفير قطع غيار تجارية أو من «السكراب».
وتقدم بالاقتراح إلى جانب المقلة النواب: نبيل البلوشي، وجمال داوود، ومحمد الأحمد، وعلي بوفرسن.