بعد عشر سنين، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الصحة العامة الذي وصفه المجلس بأنه «أحد أبرز إنجازات المجلس في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية».
ووافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر1980م وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2014م.
وأقر مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.
وأبدت النائب جميلة السماك تحفظها على مادة في القانون، تجيز للركاب إيقاف من يشكو بهم، بينما تشترط على رجل الأمن أن ينسق قبل توقيف أي راكب، فيما قال النائب محمد ميلاد إن الشخص الطبيعي في الشارع بإمكانه إيقاف أي جريمة، أما الشخص الاعتباري فلابد من إجراءات يقوم بها.
وذكر وكيل الطيران المدني أحمد نعمة أن عدد الدول المصدقة على اتفاقية طوكيو لجرائم الطائرات 185 والبحرين انضمت في 4 فبراير 1984، و لا توجد اي تحفظات من اي دولة عربية على هذه الاتفاقية، وانضمت لها الكويت والأردن.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمدة أسبوعين بناء على طلب نائب رئيس اللجنة.