قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن سعر برميل النفط لتحقيق «التعادل» في الميزانية العامة للدولة المعروضة حالياً على السلطة التشريعية يجب أن يبلغ 130 دولاراً العام الحالي و135 دولاراً في 2016، مشيراً إلى أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أطلع اللجنة المالية المشتركة على توجه الحكومة إلى اتخاذ قرارات جديدة فيما يتعلق بإعادة توجيه الدعم للحد من تأثير العجز المتزايد، بما يحفظ تصنيف المملكة الائتماني. وأضاف المسقطي، في تصريح صحافي أعقب اجتماع برلماني حكومي، أن الشوريين أكدوا خلال الاجتماع «ضرورة إعادة تقييم حجم العجز وأرقام العجز المذكورة في الميزانية لتكون حقيقية وليست دفترية فقط، خاصة بشأن دعم المحروقات.