مذكرة تعاون للارتقاء بمهارات المشتغلين بالحقل المالي




أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة أن المتغيرات الهائلة لمختلف نواحي المجتمع والتطور التكنولوجي وما ينشأ من نزاعات قضائية متشعبة من حيث طبيعة الموضوع والاختصاص عززت أهمية تدعيم التدريب القانوني المتخصص لمواكبة الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة لتحقيق منظومة عدلية متطورة ومتقدمة في كافة الجوانب.
وأضاف في كلمته بحفل اختتام الدورة السابعة للمحامين الجدد، برعايته، وبحضور النائب العام د.علي البوعينين، ووكيل الوزارة لشؤون العدل خالد عجاجي، ورئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني عبدالله البوعينين، أن التدريب متطلب دائم، ورافد رئيسي للتنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما يجب أن نضعه هدفاً نصب أعيننا في جميع مراحل مسيرتنا العملية، ولتعزيز خبراتنا العملية، وتنمية معارفنا، وقدرتنا على تجديد أفكارنا، من خلال عملية البناء المعرفي والعلمي الرصين.
واستعرض مراحل تطور المعهد منذ تأسيسه، وصولاً إلى افتتاح مقره الجديد وما شهده من تطويرات إدارية وعلى مستوى المحتوى التدريبي، وفي ظل استمرار العمل تبعاً لاستراتيجية الوزارة على استكمال الهياكل الإدارية والتنظيمية اللازمة لزيادة نشاطه في تحقيق خطة المجلس الأعلى للقضاء في التدريب وكذلك تدريب المحامين والقانونيين والعاملين في المجال العدلي.
وأكد العلاقة الاستراتيجية مع المحامين، لما يتبؤونه من موقع مهم وأساسي في منظومة العدالة، ودعم سيادة القانون، وحفظ الحقوق والحريات، جنباً إلى جنب مع السلطة القضائية، لافتاً إلى أهمية التدريب الأساسي في بداية العمل، وما لهذه الدورات من دور في تطوير البيئة القانونية لمملكة البحرين.
ولفت إلى توسع دور المعهد في السنوات الأخيرة بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
وقال إن المعهد يتجه لمزيد من الشراكة مع معهد الدراسات الجنائية بسيراكوزا وغيره من الجهات المتخصصة في التدريب وبناء القدرات في ضوء الاحتياجات المتزايدة للتدريب القضائي وكذلك القضاة الجدد والمحامين وغيرهم من أعوان القضاء، وذلك من خلال تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية وبناء قدرات وتدريب العاملين في مجال القانون والعدالة الجنائية. وأعرب عن تقديره للقضاء والمحامين المحاضرين والمحامين المشاركين بالدورة التدريبية السابعة للمحامين الجدد.
ومن جانبه، أكد مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية د.خالد صيام أهمية التوسع في تنفيذ برامج التدريب العملي لتنمية معارف وصقل مهارات المشتغلين بالقانون وتسليحهم بالمتطلبات اللازمة لمختلف أنماط العمل القانوني.
وأشار إلى أن المعهد بصدد التوسع في دراسة الاحتياجات التدريبية وفي تقييم الإثر التدريبي لما يقدمه المعهد من دورات التدريب الأساسي والمستمر للمحامين ولغيرهم من المشتغلين في حقل القانون بهدف تطويرها، وتضمينها مهارات التحليل القانوني، والبحث العلمي، والكتابة القانونية، والمرافعة الشفوية، ومهارات التفاوض.
وأشار إلى أن الإطار العام المقترح لتطوير برنامج المحامين الجدد سيتم عرضه على مجلس أمناء المعهد بجلسته القادمة.
وتطرق إلى توقيع مذكرة التعاون بين معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، والتي تهدف لإيجاد إطار للتعاون بما يضمن الارتقاء بمهارات المشتغلين بالقانون والعاملين في الحقل المالي على سواء، والعمل على تطوير البحوث العلمية والتطبيقية في مختلف التخصصات ذات الصلة، وتصميم وتطوير سلسلة من الدورات التدريبية في هذه المجالات، بهدف تنمية معارف ومهارات الماليين والقانونيين في ضوء المبادئ الأساسية المنظمة للأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية، التقليدية والإسلامية.
وسلم وزير العدل والنائب العام في ختام الحفل شهادات تقديرية على المحاضرين بالدورة، وشهادات للمحامين المشاركين.