خفّض برنامج الإشراف على المضادات الحيوية نسبة استخدامها بواقع 70%، بينما قلّص برنامج إخراج المرضى المصرح لهم مدد الانتظار بطوارئ السلمانية من 20 إلى 4 ساعات، في حين أثمر تطبيق عيادة الكشف المبكر عن عوامل الاختطار، عن رفع جودة الخدمة الصحية بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.وحلّت وزارة الصحة أولاً على مستوى الوزارات المشاركة ببرنامج البحرين للتميز الحكومي، لدى مشاركتها في مختبر التنافسية، إلى جانب مشروعات تنافسية أخرى للوزارة.وقدمت الوزارة لبرنامج البحرين للتميز، وبرعاية وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزارء وعلى مدى الفترة الماضية، حزمة مشروعات تطمح لتعزيز التميز ورفع كفاءة الأداء الحكومي والخدماتي.وتشمل القائمة مشروع عيادة الكشف المبكر عن عوامل الاختطار المؤدية للإصابة بالأمراض غير السارية على مستوى الرعاية الصحية الأولية في البحرين، ومشروع تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمسنين، ومشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وتقنين استخدامها لاحتواء مخاطرها، ومشروع نظام إدخال وخروج المرضى لتوفير عدد كافٍ من الأسرة بمجمع السلمانية الطبي. وأكدت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة د.مريم الجلاهمة في تصريح، أن الوزارة نجحت حتى العام 2013 في إنشاء 26 مركزاً صحياً موزعة على مناطق البحرين كافة.وقالت الجلاهمة إن الرعاية الصحية الأولية، تلعب دوراً غاية في الأهمية في مجال الوقاية والكشف المبكر، حيث تشمل خدماتها صحة الأم والطفل، والفحص قبل الزواج، وعيادة صحة المرأة للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، إلى جانب خدمات البحث الاجتماعي والتثقيف الصحي والزيارات المنزلية لكبار السن، وعيادة الإقلاع عن التدخين وعيادة التغذية. وحول عيادة الكشف المبكر عن عوامل الاختطار المؤدية للإصابة بالأمراض غير السارية، أوضحت الجلاهمة أن فكرة العيادة انطلقت من الوعي بحجم انتشار الأمراض غير السارية في البحرين، رغم من انتشار الخدمات الصحية، ما يعني أن هناك قصوراً في توفير خدمات منظمة للكشف المبكر عن الأمراض. واعتبرت المراكز الصحية أفضل مكان لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث سجلت أكثر من 3 ملايين زيارة سنوية، مؤكدة أهمية دور طبيب العائلة والممرضة المؤهلة في هذه المراكز.وأوضحت أن فكرة هذه العيادات بدأت من خلال مشروع طبق بالتعاون مع مركز البحرين للتميز، ويهدف إلى خلق التنافسية في أداء العمل الحكومي ورفع الجودة، دون الحاجة لرفع الكلفة. وتقدمت الرعاية الأولية بوزارة الصحة، بمشروع الكشف المبكر عن عوامل الاختطار للأمراض غير السارية والوقاية منها، حيث يسهم المشروع في تحقيق جودة الحياة، عبر تقليل نسبة الأشخاص المصابين بالأمراض غير السارية ومضاعفاتها.ونفذ المشروع بأقل الموارد مقارنة بالقيمة المضافة المتحققة منه، بإعادة برمجة دور الفريق الطبي، وإنشاء المجموعات الممارسة للمعرفة، وتعزيز دور المريض المتعلم بالمشاركة في تحمل المسؤولية الذاتية لصحته، والوعي بدوره في الوقاية، والسيطرة على مرضه، وتعليم الآخرين، بينما جرى تنفيذ برامج توعوية بالشراكة مع إدارة تعزيز الصحة والمؤسسات الحكومية والأهلية.وأكدت الجلاهمة أن المشروع يعزز دور الأصول المعرفية المؤسسية لتحقيق تنافسية أكثر، لتصبح البحرين أكثر تنافسية من خلال رفع التوفر لخدمة الكشف المبكر، وتقليل الخطورة للإصابة بالأمراض غير السارية، وإعادة برمجة دور الطبيب ليركز على الكشف المبكر مقابل التركيز على العلاج، وإعادة برمجة دور التمريض وإعطائهم دور أكبر في عملية الفحص المبكر والتوجيه والتوعية.وفعّل المشروع دور المثقف الصحي، خصوصاً في التوفر والتركيز على تعزيز الصحة في مجال الأمراض غير السارية، وتعزيز دور المراجع ليتحمل مسؤولية صحته.ومن خلال التطبيق تم التحول من مرحلة زيادة القوى العاملة، إلى تطوير نوعية العمل، والتركيز على المراجعين الأكثر خطورة، عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد وبنفس عدد الأطباء وبالاعتماد على طاقم التمريض، دون الحاجة إلى زيادة مدة الاستشارة الطبية لتطبيق المشروع، وتطبيق المشروع بالاستعانة بالمتطوعين من مدربي الرياضة للفئة المستهدفة في المشروع ومدربة الطبخ الصحي.وقالت الجلاهمة إن المشروع طبق في مركز واحد كتجربة أولية، من خلال فتح عيادة للكشف المبكر تدار من قبل ممرضة مؤهلة ومدربة تعمل ضمن بروتوكول مبني على البراهين، حيث تجرى الفحوصات المبكرة بحسب الفئة العمرية. وتم توجيه الأطباء العاملين بالمركز الصحي على اختيار 10 مرضى ممن راجعوا المركز لأسباب صحية بسيطة، وتوجيههم لإجراء خدمة الفحص المبكر في نفس اليوم لدى الممرضة، وبدورها تقدم لهم التوعية الصحية حول الوزن وأهمية الرياضة والغذاء الصحي.وتشمل الفحوصات مستويات السكر وضغط الدم والكوليسترول، ويتم عند الانتهاء من التحاليل إعطاء المراجع موعد لمناقشة النتائج الخاصة بفحوصاته.وبناءً على النتائج الصادرة يتم تحديد نسبة عوامل الخطورة واحتمالية الإصابة بأمراض القلب لعشر سنوات مقبلة، وفي حال وجود أكثر من عاملي خطورة، يتم إدخال الشخص ضمن برامج تأهيل يشمل الطبخ الصحي والرياضة والتعامل مع الضغوطات الصحية، ومتابعة الأشخاص المدخلين بالبرنامج شهرياً لقياس الوزن وسنوياً للمؤشرات الأخرى.من جهتها أكدت رئيسة قسم الأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي واستشارية الأمراض المعدية بوزارة الصحة د.جميلة السلمان حول مشروع رعاية المسنين في المراكز الصحية، أن الوزارة نفذت خلال عام 2010 وبدعم من وكيل وزارة الصحة والوكيل المساعد لشؤون المستشفيات، عدة مبادرات لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمسنين في البحرين.وذكرت أن المشروع يدعمه المسؤولون في وزارة الصحة، وفريق عمل يضم عدة اختصاصات تشمل الرعاية التمريضية والعلاج الطبيعي والإدارة والتغذية والأخصائيين الاجتماعيين.ويهدف المشروع إلى إجراء مسح لمشكلات صحية رئيسة يعاني منها المسنون، وقياس مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم وسبل تحسينها.وأكدت الدكتورة السلمان أن هدف المشروع لا يقتصر على صحة المسنين، بل يهدف أيضاً إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، بينما جاء المشروع الذي يعمل فريقه في مجمع السلمانية الطبي ومستشفى المحرق للمسنين، ضمن إطار الرؤية المستقبلية لوزارة الصحة الساعية لتحسين مستوى الخدمات الصحية في المملكة.وقالت إن المشروع يقوم على استراتيجيات منها البحث في المشكلات الرئيسة لكبار السن، وتقييم الاستراتيجية الوقائية الآنية لكبار السن، وتطوير الخدمات الصحية الحالية والارتقاء بها.وأضافت أن من نتائج نجاح المشروع، زيادة عدد إخراج المرضى المصرح لهم بالخروج، وتحسين الوعي بالإدارة غير الطبية، من أجل تحديد فئة كبار السن ليتسنى لهم الاستفادة من الخدمات.وأوضحت أن الوزارة قدمت عدة مشروعات أخرى تم تقييمها بتشجيع من قبل الإدارة العليا بوزارة الصحة، بهدف المشاركة بتنافسية على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة.وذكرت أن الوزارة قدمت 6 مشروعات وصلت للمرحلتين الأولى والثانية من تحكيم الجائزة، بينما تم تبني هذه المشروعات الصحية التنافسية من قبل مركز البحرين للتميز، لتمثل أفضل الممارسات الخدمية على مستوى المملكة، ومن المؤمل إصدار كتيب يختص بأفضل الممارسات على مستوى الأداء الحكومي.وأكدت أن فرق العمل المختصة بالوزارة تسعى حالياً لتفعيل وتطوير هذه المشروعات الخدمية، ومحاولة ربطها بمشروعات أخرى لخدمة المواطنين والمقيمين بالمملكة، إلى جانب الإسهام في استحداث مشروعات جديدة مستقبلاً، ليتسنى إدخالها ضمن إطار التخطيط المتعلق بوزارة الصحة.وأشارت السلمان إلى عمل الوزارة على برنامج الإشراف على المضادات الحيوية، جاء نتيجة تزايد خطر مقاومة المضادات الحيوية على الصحة العامة، الناتج عن فرط الاستخدام الملائم وغير الملائم للمضادات لتعزيز الصحة البشرية والحيوانية وإنتاج الأغذية.ونبهت إلى ملاحظة هذة الأزمة عالمياً، حيث اتخذت العديد من الدول والوكالات العالمية إجراءات للتصدي للمشكلة، عبر وضع استراتيجيات في القطاع المعني.وقالت السلمان إن جمعية الصحة العامة دعت لاتخاذ إجراءات بشأن الجوانب الصحية المتصلة بمقاومة المضادات الحيوية، ونشرت منظمة الصحة العالمية استراتيجيتها العالمية لاحتواء المشكلة عام 2000، وفي عام 2012 اعتمدت وزارة الصحة مبادرة الصحة العالمية للإشراف على استخدام المضادات الحيوية، من أجل تقليل معدل الكائنات المقاومة للأدوية المتعددة، وتولى زمام المبادرة قسم الباطنية بإشراف استشاري الأمراض المعدية.وأردفت «عملت وزارة الصحة على خطة مقسمة على مرحلتين، الأولى تضمنت جمع بيانات عن الاستهلاك اليومي للمضادات الحيوية بدأ من وحدة العناية القصوى، بينما تمثلت الثانية في إنشاء استمارة مصدقة من الإدارة لمتابعة جميع نتائج المزارع البكتيرية والمضادات الحيوية المستخدمة وجرعاتها بحسب توصيات استشاري الأمراض المعدية».وتابعت «استراتيجيتنا للتغلب على مشكلة استخدام المضادات الحيوية في المستشفى بدأت سنة 2012 مع إنشاء لجنة لمراقبة استخدام المضادات الحيوية، ومتابعة نتائج المزارع البكتيرية، واختيار المضادات الحيوية الأنسب بحسب النتائج».وواصلت «بناء على الموارد المتاحة وبعد مراجعة البيانات المتحصل عليها من قسم الصيدلة ومختبر الأحياء المجهرية، حددنا المنطقة ذات الاستخدام الأعلى للمضادات الحيوية، والحاوية على بكتيريا مقاومة للمضادات، وتعاونا مع لجنة المضادات الحيوية وكافة الاختصاصات الأخرى مثل الصيدلة ومكافحة العدوى وأخصائي تكنولوجيا معلومات».وأكدت السلمان أن هذا المشروع المبتكر والطريقة المتبعة كانت دون كلفة وبموارد محدودة، مشيرة إلى أن توظيف القوى العاملة للتواصل وأخذ زمام المبادرة، هي نموذج يحتذي به ويمكن اعتماده بمستشفيات أخرى.وحول أبرز إنجازات المشروع، أشارت إلى تقليل استهلاك المضادات الحيوية بنسبة 70%، وتقليل كلفتها، وتحسين المعرفة لدى العاملين بالخدمات الصحية، وتحسين معدل الإلتزام بتوصيات الأمراض المعدية، وتقليل مدة إقامة المرضى. وتابعت «من الإنجازات تقليل الاستخدام غير المبرر للمضادات الحيوية، وتخفيض فترة الإقامة في المستشفى، والآثار الجانبية الناتجة عن استخدام المطول للمضادات الحيوية، وبالتالي توفير الأسرة للمرضى الآخرين، وخفض تكاليف إقامة المريض في المستشفى وكلفة المضادات الحيوية، وتوعية الأطباء بالاستخدام الأمثل للمضادات، بما يتماشى مع التوصيات المحلية والدولية، وتغيير ثقافة التنظيم والحث على تبادل الخبرات والمعلومات بين التخصصات المختلفة».وقالت السلمان إنه في عام 2008 أنشأت البحرين مركز البحرين للتميز، وكان الهدف التوصل لحلول مبتكرة ودائمة تتماشى مع رؤية البحرين 2030، وتحسين المبادرات والتميز في إدارة المعارف في القطاعات العامة، بغية تحسين أداء الحكومة.وأردفت «كجزء من برنامج التميز، ولتحسين نوعية الخدمات الصحية، أطلقنا برنامج تقييم إخراج المرضى المصرح لهم في قسم الأمراض الباطنية في مجمع السلمانية الطبي».وبينت أن المشروع بدأ أكتوبر 2012 بدراسة تجريبية في واحد من أجنحة قسم الباطنية، مع وجود 5 مدققين لمتابعة سير العملية، وفي شهر مارس 2013 جرى ضم 4 أجنحة أخرى في القسم، وفي مايو 2013 تم ضم قسم أمراض الدم والأورام وقسم أمراض الكلى، وبداية كان التدقيق يدوياً في الاستمارات، قبل أن ينتهي بجمع البيانات إلكترونياً وتحليلها بشكل أسبوعي.ونبهت السلمان إلى أن الهدف من المشروع، تحسين نوعية الخدمة وتحديد الأهداف الرئيسة المتمثلة بتقليص متوسط انتظار ساعات المرضى في قسم الطوارئ، وإخراج المرضى المصرح لهم في الوقت المحدد.وأكدت أنه بتنفيذ هذه الاستراتيجية تمكن قسم الأمراض الباطنية من حل مشكلة بقاء المرضى المدخلين إلى المستشفى في قسم الطوارئ، وخفض ساعات انتظار المريض من 20 ساعة إلى 4 ساعات، وتحسن نسبة خروج المرضى المصرح لهم في اليوم المحدد من 30 - 60% إلى 85 - 95%.