{{ article.article_title }}

كتب - أبوذر حسين:
أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، أن هناك توجهاً لملاحقة البحرينيين المتورطين بالتحريض أو ممارسة الإرهاب المقيمين في الخارج من خلال الشرطة الدولية «الإنتربول»، مضيفاً «متى ما توافرت أدلة قطعية بتورطهم سنلاحقهم دون تردد».
وقال في تصريح لـ»الوطن» إنه «ليس هناك ما يحول بيننا وملاحقة أي بحريني مقيم في الخارج ويحرض على الإرهاب في البحرين، أو يدعم الإرهاب بأي شكل من الأشكال».
وأضاف أن الملاحقة عبر الشرطة الدولية «الإنتربول» لها شروط وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، ولكي تستوفى هذه الشروط يجب أن يكون الشخص الملاحق ثبتت عليه أدلة دامغة تؤكد تورطه في الأعمال الإرهابية.
في المقابل قال رئيس الأمن العام في تصريحات صحافية سابقة، إنه لا نية لحظر سفر مواطنين لدول حرضت على إثارة الفوضى في البحرين وقال «لن نحظر سفر المواطنين إلى دول وأحزاب دربت البعض لإثارة الشغب، والحظر لن يتم إلا لمن صدرت ضده أوامر قضائية فقط».
ونشطت خلال الفترة الأخيرة أعمال التحريض والدعم من البحرينيين المقيمين في الخارج، فيما استمرت دعوات المحرضين في الخارج للتشجيع على ارتكاب أعمال عنف وتخريب لزعزعة الأمن والاستقرار.
وكانت هناك دعوات نيابية أن تنتقل السلطة التنفيذية من مرحلة إصدار البيانات والتهديد بتطبيق الإجراءات إلى تطبيق القانون بشكل جدي وصارم وفوري، ضد كل من يقع في دائرة الاتهام والتورط في جرائم إرهابية وفق ما تنص عليه القوانين سواء كان في البحرين أو مقيماً خارجها.
ويوجد في كل بلد عضو بـ»الإنتربول» مكتب اتصال وطني يتولى إجراءات المتابعة والمهام التنفيذية المتعلقة بمسألة استرداد المطلوبين أمنياً، وينظم التعاون ويفعل التواصل مع نظيراتها بالدول الأخرى في مجال العمل المشترك والمتعلق بمسألة استرداد «استلام وتسليم» المتهمين المطلوبين والفارين من دولة إلى أخرى.
ويعمل مكتب الإنتربول أو شعبة الاتصال في البلد المعني باسترداد المتهم المطلوب على مخاطبة نظيره المقابل له في البلد الذي يوجد فيه الشخص المطلوب بشأن القبض عليه، وفقاً لملف الاسترداد المعد بموجب أمر قبض صادر عن السلطة القضائية في الدولة المطالبة بالمتهم، في ظل وجود اتفاقية تعاون قضائي أو أمني مبرمة بين الطرفين تنظم مسألة تبادل المتهمين، وفي حالة عدم وجود اتفاق بهذا الشأن، يتم طلب استرداد المتهم عبر «الإنتربول».