قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جمال داود إن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بإنشاء مشروع إسكاني للأرامل والمطلقات بمدينة قلالي.
وأضاف أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها أمس على مرئيات وزارة الإسكان حول الاقتراح والتي ارتأت عدم فصل المطلقات والأرامل بمجمعات وكانتونات خاصة، كما أن الوزارة تراعي الظروف الخاصة لبعض أصحاب الطلبات ومن ضمنهم فئة المطلقات والأرامل لاستعجال توفير السكن لهم على المشاريع الإسكانية بشكل عام، كما أن المقترح متحقق على أرض الواقع من خلال مشروع مدينة شرق الحد، والذي من المؤمل أن يستوعب جميع فئات الأرامل المذكورة في نظام المعايير الإسكانية وهي: الفئة الأولي: الزوج والزوجة والأبناء إن وجدوا، والفئة الثانية: أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر، والفئة الثالثة: الابن البالغ «21» سنة غير المتزوج مع والديه أو أحدهما.
وأشار إلى أن اللجنة اطلعت كذلك على مرئيات المجلس الأعلى للمرأة لذات المقترح، والتي أشارت لصعوبة تجاهل احتياجات المطلقات والأرامل في باقي مدن وقرى المملكة من منطلق تكافؤ الفرص المقدمة لكافة المواطنات اللواتي يعانين من ذات الظروف الاجتماعية.
وفي سياق آخر، ذكر داود أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات والخاص بتفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقا لاختصاصاته، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة، مع الحفاظ على استقلالية المجالس البلدية.
ولفت إلي أن اللجنة اطلعت على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، كما واطلعت على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، وقررت استكمال المناقشة في المشروع بقانون خلال الاجتماعات القادمة للجنة.