دبي - (العربية نت): بينما نظم 22 سجيناً اعتصاماً في سجن قزل حصار بمدينة كرج، جنوب طهران، الإثنين الماضي، لمطالبة المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالعفو عنهم وتخفيف حكمهم من الإعدام إلى السجن المؤبد، نفذت السلطات إعداماً جماعياً بحقهم في نفس اليوم. ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، "بينما كان السجناء يقيمون صلاة جماعية ويتذرعون بالدعاء إلى الله، فقد قامت السلطات باقتيادهم إلى المشانق، ونفذت الإعدامات بهم سراً داخل السجن".
وبحسب المنظمة، فإن "السجناء المعدومين كانوا من المدانين بتجارة أو بيع المخدرات". ونقلت عن مصدر داخل السجن قوله إن "السجناء المحكومين بالإعدام وغيرهم كانوا قد نظموا اعتصاماً سلمياً رفعوا خلاله لافتات موجهة للمرشد الأعلى لطلب تخفيف أحكامهم، غير أنهم أعدموا بنفس اليوم". وقالت المنظمة إن السلطات نفذت حكم الإعدام ضد 22 سجيناً آخرين خلال الأسبوعين الماضيين بنفس السجن، مما يصل عدد السجناء المعدومين بسجن قزل حصار إلى 44 شخصاً في غضون 3 أسابيع".
وقال رئيس منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم، إن "أغلب هؤلاء المعدومين لم يتلقوا محاكمات عادلة، وتم إصدار أحكام الإعدام ضدهم بناء على اعترافات أخذت منهم تحت التعذيب". وأضاف "من المؤسف أن الحكومة الإيرانية ترد على طلب العفو وتخفيف الأحكام للسجناء بالإعدامات"، مشيراً إلى أن "المرشد الأعلى والمسؤولين يجب أن يتحملوا المسؤولية تجاه هذه الإعدامات". وطالب أميري مقدم "المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف الإعدامات العشوائية"، مضيفاً أنه "على مكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة الذي يتعاون مع الحكومة الإيرانية حول مكافحة تهريب المخدرات والدول المتعاون مع هذا المكتب أن يتحملوا المسؤولية تجاه هذه الإعدامات المتزايدة". من جهة أخرى، بث التلفزيون الإيراني ومواقع رسمية صوراً عن عملية إعدام 3 أشخاص على الملأ بمدينة مشهد في محافظة خراسان شمال شرق إيران، صباح أمس. ونقل التلفزيون الإيراني عن مدعي عام مشهد أن المعدومين الثلاثة "أحدهم 38 عاماً، والآخران 27 عاماً"، كانوا قد أدينوا بعمليات سطو مسلح بين عامي 2006 و2009.
ونددت الأمم المتحدة بارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران خلال أبريل الماضي، حيث نفذ الحكم بحق 98 شخصاً. ووفق معلومات جمعها مقرر حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، ومقرر عمليات الإعدام التعسفية، كريستوف هاينز، تم إعدام 98 سجيناً بين 9 و26 أبريل الماضي.
واعتبر شهيد أن "الحكومة الإيرانية ترفض حتى الإقرار بحجم الإعدامات التي حصلت، وهذا يظهر ازدراء كاملاً بالكرامة الإنسانية والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
من جهته، أعرب هاينز عن "صدمته بالارتفاع الأخير لعدد الإعدامات رغم عدد كبير من التساؤلات حول نزاهة المحاكمات". ومنذ أول يناير، تم إعدام 340 شخصاً في إيران، بينهم 6 سجناء سياسيين، و7 نساء، بحسب الأمم المتحدة، وتم تنفيذ 15 حكماً بشكل علني.