عواصم - (وكالات): أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن فرنسا لن تقبل اتفاقاً حول الملف النووي الإيراني في حال رفضت طهران عمليات التحقق من منشآتها العسكرية وذلك بعد أسبوع على رفض المرشد الأعلى علي خامنئي اي تفتيش لهذه المواقع.
وقال فابيوس أمام النواب "فرنسا لن تقبل الاتفاق إذا لم يكن واضحاً بأن عمليات تحقق يمكن أن تتم في كل المنشآت الإيرانية بما يشمل المواقع العسكرية" فيما يفترض أن تتوصل إيران والقوى الكبرى إلى اتفاق تاريخي بحلول 30 يونيو المقبل.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي "حول هذه النقطة، أود أن تعتمد كل الدول الكبرى التي تخوض المفاوضات، الموقف الفرنسي". وتابع "نعم لاتفاق، لكن لا لاتفاق يتيح لإيران امتلاك القنبلة الذرية، هذا هو موقف فرنسا، القوة المستقلة وقوة السلام". ومسألة إخضاع مواقع نووية إيرانية لعمليات تفتيش دولية بهدف ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني هي إحدى النقاط الأكثر حساسية للمفاوضات بين طهران ومجموعة 5+1. والأسبوع الماضي أكد المرشد الأعلى الذي له الكلمة الفصل في الملف النووي، أن طهران لن تسمح بتفتيش مواقع عسكرية إاجراء مقابلات مع علماء في إطار اتفاق حول الملف النووي الإيراني.
وأبرمت إيران والقوى الكبرى التي تخوض منذ 20 شهراً مفاوضات مكثفة حول البرنامج النووي الإيراني اتفاقاً مرحلياً في أبريل الماضي في لوزان تمهيداً لتوقيع اتفاق نهائي في 30 يونيو المقبل. وأمس، أشاد خامنئي بعمل المفاوضين في الملف النووي الذين تعرضوا مؤخراً لانتقادات عدد من المحافظين المتشددين. وأعلن خامنئي خلال استقبال أعضاء مجلس الشورى أن المفاوضين الذين استأنفوا المفاوضات مع القوى الكبرى في فيينا "يعملون ويبذلون جهوداً ويتعبون. وسيتمكنون إن شاء الله من الإصرار على هذه المواقف والحصول على ما يخدم مصلحة البلاد والنظام". وتأتي تصريحات المرشد الأعلى بعد اتهام عدد من النواب المفاوضين بقبول تنازلات كبيرة أمام الغربيين، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية. وفي جلسة مغلقة لمجلس الشورى جرت مشادة كلامية بين النائب المحافظ المتشدد مهدي كوتشك زاده ووزير الخارجية محمد جواد ظريف صورت على هاتف محمول وتم تناقلها بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووصف النائب وزير الخارجية بأنه "خائن" مضيفاً أنه يتكلم باسم المرشد. وأكد خامنئي في أقوال نقلها موقعه "في الملف النووي، موقفي هو ما سبق وأعلنت، والأمور نفسها تماماً قيلت شفوياً وخطياً إلى المسؤولين، هذه هي مواقف النظام". ويتهم النواب المتشددون وزير الخارجية وفريقه، بالقبول بمبدا تفتيش منشآت عسكرية، الأمر الذي رفضه المرشد بالكامل. وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن المفاوضات يمكن أن تستمر إلى ما بعد الموعد المحدد في 30 يونيو المقبل. ومن المقرر الانتهاء من صياغة الاتفاق النهائي مع نهاية يونيو المقبل. وصرح نائب وزير النفط أميرحسين زماني نيا "تمت صياغة 20 صفحة لكن تبقى بعض الخلافات وما زال ينبغي إتمام 30% من العمل". من جانبه، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن الوكالة التي سيعهد إليها تطبيق الاتفاق النووي، تأمل في أن تتمكن من دخول جميع المواقع بما فيها العسكرية في البلد. وأوضح أمانو أن عمليات تفتيش الموقع المشبوهة ممكنة بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تعهدت طهران بتطبيقها في حال التوصل إلى اتفاق دولي. وما زالت مسألة عمليات التفتيش التي تستهدف التأكد من الطابع السلمي لهذا البرنامج ومراقبته، واحدة من النقاط الأكثر صعوبة في المفاوضات الجارية.