{{ article.article_title }}

كتبت زهراء حبيب:
أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قراراً يقضي بتعيين أمين حساب لمشروع التطوير العقاري على أن يكون بنكاً مرخصاً يتولى إدارة حساب المشروع، إذ تودع به الأموال من أصحاب الحصص النقدية مثل المطور والممول، والمشتري والبنك أو المؤسسة المالية الدائنة لمشروع الأموال، وذلك ضمن خطوات حكومية للحؤول دون تعثر أي مشاريع عقارية. ويشترط القرار في أمين حساب المشروع أن «يكون أحد البنوك التجزئة، وأن تدير الحساب مكاتبه في المملكة من قبل موظفين ذوي خبرة لا تقل عن 3 سنوات».
ويعين أمين حساب مشروع التطوير العقاري، بحسب القرار، بموجب اتفاق كتابي بين المطور وأمين حساب المشروع لإنشاء حساب للمشروع تودع فيه كل المبالغ المقدمة من المطور والمودعين.