أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن الوزارة تعاملت بإيجابية مع توصيات المنظمات الحقوقية، وأن البحرين مجتمع واحد منفتح ويتم تطبيق القانون على الجميع، رافضاً أية تقسيمات أو تصنيفات لفئات المجتمع البحريني.وقال الوزير لدى لقائه الممثل الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي ستافروس لامبرينيدس، إن «كل الأهداف التي نعمل على تحقيقها تستهدف بالمقام الأول حفظ وحدة الوطن ومكتسباته.وأضاف أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع في إطار دولة المؤسسات والقانون، وهو ما انعكس في تشكيلة البرلمان الحالي ويعكس تمثيله الصورة الحقيقية للمجتمع.وأكد الوزير «أننا ماضون في مسيرة التطوير والتحديث ومواكبة المتغيرات، والعمل على إعداد برامج تدريبية تؤكد الالتزام بمعايير حقوق الإنسان».وذكر أن الوزارة وانطلاقاً من الاستراتيجية المنتهجة، تعاملت بإيجابية مع توصيات المنظمات العاملة بمجال حقوق الإنسان وذهبت لما هو أبعد من عملية التنفيذ، في إطار سعيها لتعزيز مسيرة التطوير والتحديث الشامل، ووضع برنامج عمل متكامل لتطوير العمل الأمني.ورحب الوزير بزيارة المسؤول الأوربي، في إطار التواصل وتبادل وجهات النظر، مشيداً بالعلاقات الجامعة بيننا والاتحاد الأوروبي.من جانبه قدم رئيس الأمن العام إيجازاً عن استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية، من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات.وتناول الإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة للتعامل مع أحداث الشغب الأخيرة في مركز الإصلاح والتأهيل بـ«جو»، وعرض التجربة الناجحة في مجال شرطة المجتمع وزيادة معدلات الشراكة المجتمعية.حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية ومدير الإعلام الأمني ومدير الشؤون القانونية.