كتبت - زهراء حبيب:
أيّدت محكمة الاستئئناف العليا أمس، سجن مستأنف 15 سنة مدان بتفجيرات العدلية يوم 5 نوفمبر 2012، إذ انفجرت قنبلة في حاوية قمامة وأصابت عامل نظافة آسيوي، بينما أبطل مفعول الثانية.
وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المدان وهو من ضمن 4 أشخاص سبقت إدانتهم بذات الدعوى، فيما كان المستأنف مجهول الهوية، لكن الصدفة قادته ليقع في يد العدالة، إذ كشف نزاع في قضية شرعية على إثبات نسب، رفعتها الزوجة السابقة للمستأنف، تطالب بإثبات نسب أبوته لابنها، وأمر القاضي بإجراء تحليل بصمة وراثية له، وتم إجراء التحليل واتضح أنه أحد المشاركين في التفجيرات الإرهابية.
وفي موقع التفجيرات بالعدلية رفع رجال مسرح الجريمة عينات بشرية لـ5 متهمين، وتوصلت الجهات المعنية لـ4 منهم فيما بقي الخامس مجهولاً، ويرمز له في معامل إدارة الأدلة الجنائية بكود «المطلوب رقم 3»، ومرفق معه نتيجة تحليل الحمض النووي، بعد أن رفعت عينات أخرى من مواقع لانفجار قنبلة بموقعين مختلفين بالمنامة.
وأرفقت أوراق محالة من المحاكم الشرعية، وفيها قرار بعمل تحليل الحمض النووي لرجل، إثر رفع الزوجة السابقة دعوى شرعية لإثبات نسب ابنها لوالده، فتم الاتصال به وطلب حضوره للإدارة لإجراء التحليل وحدد له موعد، وأخذت العينة المطلوبة وصورة شخصيه له لإرفاقها بالملف.
وبعد ظهور النتائج تمت معاينتها مع عينات الأشخاص المطلوبين، لتظهر النتيجة بأنه مطلوب بقضايا تفجيرات والمرمز بكود «المطلوب رقم 3»، فتم استصدار إذن النيابة العامة بالقبض عليه.
وكانت النيابة العامة وجهت للمدان، بنه شرع في قتل عامل نظافة آسيوي مع سبق الإصرار والترصد، بينما خاب أثر الجريمة لسبب لادخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه، وأنه أحدث مع آخرين تفجيراً بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، واستعمل عمداً المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وحاز المفرقعات والعبوتين الناسفتين دون ترخيص من الجهات المختصة.