تقدم النواب عيسى الكوهجي وعبدالرحمن بوعلي ومحمد العمادي ومحمد الجودر وعادل العسومي، باقتراح برغبة بشأن التزام وزارة الصناعة والتجارة، بإعداد تقرير ربع سنوي عن كافة السجلات التجارية غير المفعلة، وحصر الإقامات غير القانونية.
وبرر النواب تقديم مقترحهم، بالحفاظ على الاقتصاد الوطني ببياناته الصحيحة، وحصر العمالة غير القانونية وحالات الاتجار بالبشر.