{{ article.article_title }}

كشف رئيس فرع الحوادث البالغة في الإدارة العامة للمرور الملازم أول أحمد علي أن المخالفات التي رصدتها كاميرات مراقبة الطرق الجديدة تركزت حول التجاوز الخاطئ واستخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم استخدام حزام الأمان، مشيرا إلى أن تسجيلات الفيديو المتأتية عن الكاميرات طيلة 24 ساعة تمكن من التعرف على المتسببين بالحوادث وكيفية وقوعها حال عدم توافر معلومات كافية لدى رجال المرور. وقال رئيس فرع الحوادث البالغة، خلال استضافته في برنامج «الأمن» الإذاعي أمس إن «وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور درست حالة المركبات على الطريق ووضعت كاميرات المراقبة الخاصة لمراقبة الطرق والكشف عن السلوكيات الخاطئة ورصد المخالفات المرورية تزامناً مع تطبيق قانون المرور الجديد».
وأضاف أن «الآلية التي تم استحداثها في كاميرات المراقبة الخاصة كان لها دور كبير في خفض معدل المخالفات، وضمان انسيابية الحركة المرورية في شوارع المملكة»، موضحاً أنه «يعمل على مراقبة الشوارع عبر الكاميرات الخاصة طاقم كامل من موظفي المرور وعلى مدار 24 ساعة، كما تم تدريبهم على رصد المخالفات وتحريرها». وأشار إلى أن «رصد المخالفات المرورية والسلوكيات الخاطئة عبر كاميرات المراقبة الخاصة جاء من أجل السلامة العامة والحفاظ على حياة مستخدمي الطريق والممتلكات»، مضيفاً أن «السلامة المرورية ترتبط بسلوكيات مرتادي الطرق من سواق وركاب ومشاه، حيث إن الانضباط والتقيد بقواعد المرور يساهم في خفض معدلات الحوادث المرورية».
وأكد أن «وجود كاميرات المراقبة الخاصة لا تعني الاستغناء عن دور رجل المرور في الطرقات، بل هي تأتي مكملة لهذا الدور وتساعد رجل المرور بشكل كبير في القيام بعمله على أكمل وجه. كما أن لها دوراً كبيراً في خدمة مستخدمي الطرق عبر رصد المخالفات التي تسبب الازدحامات والعمل على عدم تكرارها لضمان انسيابية الحركة المرورية». وتابع أن «أغلب المخالفات التي يتم رصدها هي التجاوز الخاطئ واستخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم استخدام حزام الأمان»، مضيفاً أنه «يتم الاستعانة بتسجيل الفيديو الذي توثقه الكاميرات في حال وقوع الحوادث المرورية لمعرفة كيفية وقوعها خاصة عندما لا يتمكن رجل المرور من تحديد المتسبب بالحادث بناءً على معلومات طرفي الحادث».
وأكد الملازم أول أحمد جعفر أن «الإدارة العامة للمرور تتبع آلية معينة لإشعار السواق بمخالفاتهم، حيث يتم الاتصال به وإبلاغه بالمخالفة ومراجعة الإدارة العامة للمرور لتسويتها، وفي حال عدم وجود رقم اتصال محدث يتم توجيه إخطار كتابي على عنوان المخالف». ودعا «جميع سائقي السيارات إلى احترام الأنظمة والقواعد المرورية وأخذ الحيطة والحذر وتجنب السلوكيات المرورية الخاطئة التي تعرض الأرواح والممتلكات للخطر كتجاوز السرعة المقررة وعدم الالتزام بالإشارات الضوئية، والتعاون مع رجال المرور، بهدف تحقيق السلامة المرورية لكل مستخدمي الطريق».