{{ article.article_title }}

كشف اتحاد المصارف العربية عن إنهاء المصارف الخليجية حصر حسابات لأميركيين لديها، ممن ينطبق عليهم قانون الضرائب في السوق الأميركية "الفاتكا"، تمهيداً لتطبيقه على حسابات الأميركيين المقيمين في الدول الخليجية، والشركات التجارية والاستثمارية الأميركية، بدءاً من الأول يوليو 2014.
وقال عدنان يوسف، عضو اتحاد المصارف العربية لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن عددا من المصارف السعودية الخليجية وقعت اتفاقيات مع شركات استشارية مالية عالمية، مثل "آرنست آند يانغ"، و"برايس وترهاوس كوبرز"، و"كي بي إم جي"، لترتيب إجراءات تنفيذ قانون "الفاتكا" وإعداد لوائح وبرامج تقنية للتوافق مع القانون الأميركي الجديد، وقد قطعت شوطا كبيرا في إنهاء تنفيذ البرنامج والبدء فيه في الوقت المحدد.
وأضاف أن الإمارات ستكون أعلى الدول، التي سيتم فيها جباية الأموال من الأميركيين، بحكم ارتفاع أجورهم وأعدادهم الكبيرة، في حين أن السعودية ستكون في المركز الثاني، ثم الكويت والبحرين.
وذكر أن حجم الأموال، التي ستسجل كضرائب مع تطبيق النظام القادم ستصل إلى مليار ريال، وأن هذا المبلغ خاص بالأفراد دون الشركات أو حسابات الحاصلين على حصص في شركات أميركية تعمل وتستثمر في الخليج.
وتوقع يوسف أن تعمد الحكومات الخليجية إلى التوقيع على اتفاقات مع الحكومة الأميركية حول تنفيذ القانون، ما سينعكس إيجابا على مهمات المصارف المحلية في الالتزام بالقانون.
وقال "المصارف المركزية الخليجية كانت رائدة في إدخال التشريعات والقواعد التنظيمية العالمية الجديدة، كما أن التنوع في الصناعة المصرفية الخليجية يحتم التعامل معها، وفق أحدث القواعد المصرفية، ما سيسهل عمل المصارف العاملة، ويمكنها من مواصلة أداء أدوارها الحيوية".
وأكد أن المصارف الخليجية لن تشعر البنك المركز الأميركي بأي معلومات عن حسابات الأميركيين، بل سيتم التعامل والإفصاح عن المعلومات عبر المصارف المركزية الخليجية.
وقال يوسف: "المصارف الخليجية ستطبق قانون الفاتكا لإخضاع حسابات الرعايا الأميركيين لديها للكشف الضريبي بشكل تدريجي، للتأكد من عدم تهرب أي مواطن أميركي من دفع الضرائب المترتبة على دخله في أي دولة".
وسيأتي تطبيق القانون على مراحل، وفقا لقوله، أولها الكشف والتقييم، لمعرفة موقف البنك من البيانات المطلوب الإفصاح عنها، ثم مرحلة التطبيق والتنفيذ، عبر صياغة التعليمات والسياسات الخاصة بهذا الشأن، والبرامج التي يجب اتباعها فيما يتعلق بمسألة الغرامات والخصومات.
يذكر أن القانون يخول السلطات الضريبية الأميركية، والمتمثلة في مصلحة الضرائب الأميركية ملاحقة الأميركيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي.
وفي حالة عدم تنفيذ المصارف لقانون الفاتكا، أو عدم تعاونها مع السلطات الأميركية؛ يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30 في المئة من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأميركية من حسابات البنك، الذي لا يلتزم بالتصريح عن عميله.