أكد مسؤولون في قطاع العمرة أن العوائد الموسمية سترتفع بعد الانتهاء من مراحل التوسعة القائمة في الحرم المكي إلى أكثر من 300 مليار ريال سنوياً، نظراً للطاقة الاستيعابية الكبيرة للتوسعات الجديدة، والقدرة على استيعاب نحو 30 مليون معتمر سنوياً.
من جهته أكد أحمد بافقيه، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شعائر للتنمية السياحية في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، أن الانتهاء من الاستراتيجية القائمة لتوسعة الحرم المكي سيرفع الطاقة الاستيعابية للعمرة إلى 30 مليون معتمر سنوياً، بمتوسط تكلفة عشرة آلاف ريال للمعتمر الواحد، ما يرفع العوائد في موسم العمرة إلى 300 مليار ريال، بخلاف عوائد موسم الحج.
وأوضح أن متوسط سعر التكلفة للمعتمر الواحد في الوقت الحالي التي تتضمن أجور الإقامة خمسة أيام في مكة المكرمة وخمسة أيام في المدينة المنورة وأجور النقل والمواصلات والإعاشة تبلغ نحو10 آلاف ريال، وبالتالي فإن إجمالي العوائد يبلغ نحو 50 مليار ريال في الموسم الواحد، تنعكس إيجاباً في القطاعات الاقتصادية الوطنية.
وأضاف "في السابق نأخذ من المعتمر في دورة نقل كاملة تشمل مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة نحو 50 ريالا للمعتمر الواحد، بينما حالياً تبلغ التكلفة للدورة الكاملة 100 ريال في أدنى الحدود، وتضاعفت أجور النقل في عديد من الشركات الأخرى، كذلك ارتفعت أسعار الفنادق وتكاليف السكن".
من جهته أوضح علي ناقور، صاحب مجموعة الناقور العالمية للاستثمار، والرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة لنقل الحجاج والمعتمرين التي تمتلك أكثر من 2000 حافلة لنقل الحجاج والمعتمرين، أن عوائد العمرة في الموسم الجاري تصل إلى نحو 62 مليار ريال، تشمل تكاليف السكن والإعاشة والتسوق وأجور النقل الداخلي، حيث تم حساب متوسط التكلفة بنحو 12000 ريال للمعتمر الواحد.
وبين الناقور أن مشروع خادم الحرمين الشريفين للطواف وتوسعة الحرم المكي، الذي يتوقع أن ينتهي خلال أربع سنوات، سيرفع الطاقة الاستيعابية بلا شك، وسيرفع من عوائد العمرة والحج على الاقتصاد الوطني.
وأفاد أن الانتهاء من جميع المشاريع التوسعية التي تشهدها المملكة خصوصا ما يتعلق بموسم العمرة، التي تشمل الانتهاء من مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ومشروع قطار الحرمين وشبكات النقل، إضافة إلى مشروع توسعة المطاف والحرم المكي، سترفع الطاقة الاستيعابية لموسم العمرة إلى نحو 50 مليون معتمر سنوياً، ولكن ذلك يتطلب الانتهاء من جميع المشاريع، فلا يمكن استيعاب 50 مليون معتمر سنوياً، دون الانتهاء من مراحل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، ولا يكفي على سبيل المثال الانتهاء من مشروع توسعة المطاف والحرم المكي فقط لاستيعاب 50 مليون معتمر سنوياً.
وحول تكاليف وعوائد العمرة بعد الانتهاء من مراحل توسعة المطاف التي أمر بها خادم الحرمين وزيادة أعداد المعتمرين، أوضح الناقور أن تكلفة السكن والإعاشة والنقل للمعتمرين والحجاج تشهد زيادة سنوية طبيعية لا تقل عن 7 في المئة، وبالتالي من الطبيعي أن تشهد تكاليف العمرة زيادة، كما سترتفع في المقابل عوائد العمرة.
من جانبه توقع سعد القرشي، عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة في مجلس الغرف السعودية، رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للحرم المكي بعد انتهاء التوسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين إلى أكثر من 30 مليون معتمر سنوياً.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للفنادق والغرف في مكة المكرمة تستوعب الزيادة في الأعداد ورفع الطاقة الاستيعابية، وبالتالي لدينا الإمكانات والقدرة على استقبال أكثر من 30 مليون معتمر سنوياً بعد استكمال مراحل التوسعة.
وأبان أن خطط وزارة الحج التي تهدف إلى مغادرة المعتمرين بعد أدائهم مناسك العمرة، ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بلا شك، ويجب أن ننقل هذه الفكرة إلى الدول العربية والإسلامية، وإلى وكالات السفر والسياحة التي تنقل المعتمرين.