أعلن وكيل وزارة الأشغال والبلديات د.نبيل أبو الفتح، عن جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي 2015 - 2016، واختيار موضوع «تراخيص البناء بكافة أنواعها»، على أن يكون آخر موعد لاستلام المشاركات 31 أغسطس المقبل.
وقال أبو الفتح في تصريح له أمس، إن لائحة الجائزة وشروطها أعدت واعتمدت، انطلاقاً من قناعة دول المجلس بأهمية العمل البلدي في تنمية المجتمع، وإيماناً منها أن الجوائز تعتبر وسيلة لزيادة الحماس والتطلع لتقديم مزيد من التطور في مجالات العمل البلدي، متطلعاً إلى أن تكون الجائزة خطوة جديدة للارتقاء بالعمل البلدي الخليجي المشترك.
وأكد اختيار موضوع الجائزة «تراخيص البناء بكافة أنواعها»، عبر اختيار أفضل بلدية أو جهاز تنفيذي في سهولة إصدار تراخيص البناء، باعتبار أن هذا الموضوع يمثل اهتماماً أساسياً لدول المجلس في مجال دعم عجلة التنمية العمرانية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وجذب واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، لافتاً إلى أن الجهات المستهدفة بالمشاركة تشمل كافة بلديات مجلس التعاون والأجهزة التنفيذية التابعة للبلديات.
ولخص أبو الفتح الشروط والمواصفات الفنية للجائزة، باحتواء الموضوع المقدم على تعريف موجز عن البلدية وأنشطتها وهيكلها التنظيمي، وبيان الإجراءات المتبعة في إصدار تراخيص البناء بكافة أنواعها السكنية والاستثمارية والصناعية والتجارية، والمستندات المطلوبة في إصدار تراخيص البناء، ودور الجهات المشاركة في إصدارها، والقوانين واللوائح الناظمة، وشهادات وحوافز حصلت عليها البلدية والأجهزة التنفيذية التابعة لها في مجال التراخيص.
وأجمل الخطوات الإجرائية للترشح، بتقديم ملف متكامل يشمل استمارة الترشيح حسب النموذج المعد للجائزة والموجودة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة، والتقرير الأساس ويحتوي عدداً غير محدد من الصفحات، ويفضل أن يكون في كتاب واحد سهل التداول، ويضم كل المعلومات المبينة في الشروط والمواصفات الفنية، ونماذج من المطبوعات والاستمارات الصادرة عن البلدية بشأن تراخيص البناء، ويجوز للجهة المتقدمة للجائزة إرفاق الصور والرسومات والمواد الإيضاحية تعتقد أنها مفيدة.
وقال إن شروط منح الجائزة تتمحور حول الالتزام بالمواعيد المحددة في إعلان الجائزة، وأن يجتاز الملف المقدم الضوابط ومعايير التمييز والمفاضلة الموضوعة من قبل لجنة التحكيم بما يحقق أهداف الجائزة، والتوقيع على صحة المعلومات الواردة في ملف الترشيح للجائزة، وعلى تعهد ينص على التنازل عن حقوق الطبع والنشر لصالح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والجهات التابعة لها.
وأضاف أن الموضوع المقدم يجب أن يحتوي على إجراءات العمل والفترات المستغرقة وكلفة إصدار تراخيص البناء، وطرق التنسيق والشراكة بين البلديات والجهات الأخرى، والأنظمة الإلكترونية والتطبيقات المستخدمة في إصدار التراخيص، والخطط المستقبلية للتطوير.
واعتبر أبو الفتح العمل البلدي أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون وفقاً لمفهومه الشمولي الحديث، ما يتطلب الاهتمام به وتطويره لمواكبة متطلبات المرحلة.
وعد الجائزة من أهم وسائل التطوير وتشجيع التنافس بين بلديات دول المجلس والمهتمين بالعمل البلدي، من خلال جائزة أقرها الوزراء المعنيون بشؤون البلديات في الاجتماع الـ18 في الكويت سبتمبر الماضي.
ولفت إلى أن أهداف مجلس التعاون الرامية لتحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، تستدعي وضع مشروع يشجع على التحفيز وخلق الحماس عند أبنائه، بما يدفعهم لبذل مزيد من الجهد والوقت لمواكبة التقدم المنشود في مختلف المجالات.
وأضاف أن الجهات المعنية بالعمل البلدي قطعت شوطاً كبيراً في مجال التعاون والتكامل، من خلال الأدلة الاسترشادية وتطوير قواعد البيانات المشتركة، والاستفادة من الخبرات والتجارب، وعقد ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة.
وذكر أن إطلاق الجائزة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون، جاءت بمبادرة وفكرة من البحرين في سياق تحقيق هذه الرؤية الطموحة.