أعلنت وزارة الإسكان عن توزيع 138 وحدة ضمن المرحلة الأولى لمشروع عراد الإسكاني منتصف يونيو الحالي، وتخصيص 181 وحدة بالمرحلة الثانية من المشروع سبتمبر المقبل، بعد أن بلغت نسبة الإنجاز 80%.
وأرجعت الوزارة رداً على تصريحات النائب علي المقلة، التأخر في إنجاز المرحلة الثانية من المشروع إلى إزالة الحظائر من أرض المشروع، لافتة إلى إضافة 22 وحدة سكنية لهذه المرحلة، لتلبية المزيد من الطلبات الإسكانية بالمنطقة.
وأكدت أنها تولي مشروع عراد الإسكاني المكون من 341 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات أهمية كبيرة، باعتباره أحد أبرز المشروعات لتلبية الطلبات الإسكانية بمحافظة المحرق، عادة جهودها المستمرة منذ عام 2006 لتنفيذ المشروع، خير شاهداً على حرص الوزارة لتنفيذ المشروع. وردت السبب في تأخر تنفيذ جميع وحدات مشروع عراد، إلى توجيه جزء كبير من جهود الوزارة لإزالة الحظائر الكائنة على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للمشروع، لافتة إلى أن المقلة على علم تام بجميع الأسباب وجهود الوزارة المبذولة من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
وأضافت أنها كانت شرعت فعلياً في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع والمكونة من 138 وحدة سكنية على الجزء الشاغر من الأراضي، وآثرت البدء فعلياً في التنفيذ دون انتظار إخلاء الأراضي بشكل كامل، حرصاً على عدم تأخر نسب الإنجاز بسبب مشكلة الحظائر، فيما شرعت الوزارة مؤخراً في تنفيذ 181 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من المشروع.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع المتضمن 138 وحدة سكنية تم إمدادها مؤخراً بشبكات الكهرباء والصرف الصحي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بشأن الإسراع في تسليم الوحدات. وأكدت أن الوحدات أصبحت جاهزة للتسليم للمواطنين، بعد أن خصصتها الوزارة في وقت سابق من خلال نظام السحب الإلكتروني، مشيرة إلى أنه من المقرر تسليم الوحدات للمواطنين منتصف يونيو الحالي. وتوجهت بالشكر لوزارة الأشغال والبلديات وهيئة الكهرباء والماء، على جهودها المبذولة لتوفير الخدمات الأساسية لهذه الوحدات. وذكرت الوزارة أن نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية بلغت 80%، ولا تزال الجهود مستمرة لتسريع وتيرة العمل لإنهاء نسب الإنجاز وتخصيص الوحدات للمواطنين سبتمبر المقبل.
وبينت أنه بناء على دراسات لاحتياجات منطقة عراد وجميع مناطق المحرق والمحافظات الأخرى، أضافت 22 وحدة سكنية للمرحلة الثانية، للإسهام في تلبية مزيد من الطلبات الإسكانية بالمنطقة. وأبدت وزارة الإسكان تحفظها حيال محاولات التشكيك والضغط على الوزارة بالمشروع، رغم انتهاج الوزارة لسياسة جديدة تتمثل في تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين قبل اكتمال إنجازها، بهدف طمأنة المواطنين واستقرارهم من خلال تخصيص الوحدات السكنية لهم، على أن يتم التسليم فور اكتمال نسب الإنجاز وإمداد الوحدات بالبنية التحتية.