كشف عضو مجلس الشورى درويش المناعي عدم صحة ما تم اعتماده بالميزانية بخصوص دعم المحروقات والذي يساوي فعلياً صفراً، لافتاً إلى أنه وفي ظروف العجز المالي الحالي وانخفاض أسعار النفط فإنه لا مفر من رفع سقف الدين العام إلى سبعة مليارات دينار.وأوضح المناعي في بيان أنه وفي سياق المناقشات التي تدور حالياً بالسلطة التشريعية حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2015-2016، فإنه ورغم تفهم وتعاون الفريق الحكومي مع اللجنة المالية المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب، إ? أن هناك بعض التحفظات.وقال إن الميزانية المعروضة من الناحية المحاسبية تعتبر ميزانية جزئية وليست شاملة، فالميزانية العامة المتعارف عليها محاسبياً يجب أن تتضمن جميع الأصول والخصومات المالية للدولة، فيما الميزانية المعروضة هي حصيلة موارد تنحصر فقط في إيرادات النفط والغاز وبعض الرسوم المباشرة، وهو ما سبق أن طالب أعضاء اللجنة المشتركة بضمها ضمن الميزانية، كإيرادات الحكومة من الأرباح 181 مليون دينار الخاصة بشركة ممتلكات القابضة.وحول الإيرادات والمصروفات، أشار المناعي إلى انخفاض إيرادات بعض الجهات للعامين 2015-2016، رغم تحقيق نمو اقتصادي قدره 4.2%، إضافة لضرورة التأكد من بعض المصروفات بهدف تحسين ا?نضباط المالي وإ?داري بالجهاز الحكومي، لافتاً إلى أهمية تفصيل سياسة تحصيل ديون الدولة المتأخرة ووضع حد لتراكمها مستقبلاُ. وأوضح أن الميزانية يجب أن تعكس برنامج الحكومة المتفق عليه بحيث أن تأخذ في الحسبان المحاور الستة وبالأخص المحور ا?قتصادي، مع ضرورة أن تعمل الحكومة على اتخاذ خطوات جديدة لإعادة توزيع الدعم بحيث يقدم لمستحقيه وفي إطار من الشراكة مع السلطة التشريعية.ونوه إلى بالتعاون المثمر بين لجنتي الشؤون المالية في مجلسي الشورى والنواب وممثلي وزارة المالية برئاسة وزير المالية خلال الاجتماعات الأربعة التي عقدتها اللجنة المشتركة حتى الآن، لافتاً إلى أن اللجنة مازالت بانتظار رد الجانب الحكومي على استفسارات مهمة تم طلبها منذ فترة، حتى تتمكن اللجنة من دراسة الرد ومناقشته في ا?جتماعات القادمة. ودعا الجميع للابتعاد عن المقايضة قدر ا?مكان حتى تتم إعداد الميزانية بالطريقة الصحيحة والتوافق عليها لصالح ورفاهية جميع المواطنين لجميع المستويات.وطالب الحكومة بعدم المساس بأي مكتسبات مالية حصل عليها المواطن خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها الدعم المالي لذوي الدخل المحدود كعلاوة الغلاء، وبدل السكن، وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، والدعم المالي لذوى ا?حتياجات الخاصة.كما دعا المناعي لإعطاء الأولية للمشاريع المهمة والأساسية ذات النفع للاقتصاد ورفاهية المواطن وتأجيل المشاريع الأخرى لحين تحسن الوضع المالي، فالمطلوب هو إعداد قائمة بالمشاريع حسب الأولوية من أجل التوافق عليها من جميع الأطراف. وأقترح المناعي أن يتم الاعتماد على سياسة الإيجار إلى حد التملك أو الإيجار بالنسبة للمشاريع المتعلقة بتوفير معدات ذات طابع تكنولوجي أو طبي بهدف ا?ستمرارية في الحصول على أحدث المعدات، وتوزيع كلفتها إلى أكثر من عام.كما طالب بحسن استغلال أموال الدين، وإيجاد حلول سريعة ومعالجات بالتوافق مع السلطة التشريعية تضمن قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها وتوضح للرأي العالمي جدية المملكة في التعاطي مع حجم العجز المتزايد، لافتاً إلى أن هذا ما تم المطالبة به في أول يوم تم الاجتماع فيه مع فريق الحكومة برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.وجدد المناعي المطالبة بخطة حكومية مستقبلية لتنويع مصادر الدخل وإدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة، بما يجعل ا?عتماد على النفط في حده المعقول.كما اقترح إعداد خطة مدروسة بخصوص رسوم الخدمات التي تقدمها الحكومة، ودعم القطاعات المحفزة للنمو ا?قتصادي عبر استحداث فرص اقتصادية جديدة عالية الإنتاجية والتنافسية وتوفير الحوافز والتسهيلات التي تشجع القطاع الخاص على ا?ستثمار في المشاريع الحكومية، وتطوير قطاع الصناعات التحويلية، ودعم المشاريع السياحية التي تساهم في ترويج البحرين كمركز للسياحة العائلية والمشاريع العلاجية والتعليمية.وتطرق المناعي إلى الدعم الخليجي، مؤكداً أنه وفر الكثير على الميزانية، متوجهاً بالشكر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مقترحاً إرساء مشاريع الدعم مباشرة على المقاولين.