كتب - أنس الأغبش:
أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني نمو قيمة التجارة العالمية في البحرين بنسبة 250% بين عامي 2000 و 2014، وفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية، في وقت ارتفع إجمالي تجارة البحرين بنسبة كبيرة بلغت 520% خلال ذات الفترة. وأضاف الزياني في كلمة خلال افتتاح منتدى تنمية الصادرات البحرينية، الذي نظمته الوزارة أمس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن توسيع الصادرات بات ضرورة إستراتيجية وجزء من إستراتيجية الأعمال الأساسية للقطاع الخاص البحريني.
وتطرق إلى النمو المضطرد الذي يشهده قطاع الصناعة بشكل عام، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق تطوراً متنامياً وتشكل ثالث أكبر مساهم في اقتصاد البحرين بعد النفط والغاز والخدمات المالية، معتبراً أن ذلك جزء من إستراتيجية التنويع التي تتبعها المملكة.
وأضاف أن «الجهود الحثيثة للحكومة في مجال توسيع قطاع الخدمات والذي مثل حولي 58% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، إضافة إلى القطاع المصرفي الذي يعتبر الأساس في تنويع إستراتيجية البحرين، كانت متركزة خصوصاً في السنوات الأخيرة، إذ شملت تطوير قطاع المصارف الإسلامية وقطاع التأمين الأمر الذي أسفر عن خلق وتعزيز مكانة متقدمة لها في المنطقة. وحول توسيع تجارة تصدير البحرين في القطاع غير النفطي، قال الوزير إن الوزارة بادرت وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية و«تمكين» وبنك البحرين للتنمية لاستحداث مركزاً لتنمية الصادرات البحرينية لتوفير الاستشارات والخدمات والمساعدات المالية لزيادة صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر، أكدت المستشارة هاما فاخر أن البحرين يمكن أن تكون مركزاً إقليمياً في مجال الرقمنة على اعتبار أنها تمتلك أسساً قوية فيما يتعلق بالتجارة، موضحة أن البحرين خطت خطوات كبيرة في هذا المجال ما يؤهلها لتبوء مراكز متقدمة.