وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى دراسة إنشاء مستشفيات ومراكز طبية وبحثية متخصصة بالمملكة، واستقدام الخبرات الطبية العالمية لتشخيص الحالات الصعبة والمستعصية وعلاجها في البلاد.
ودعا سموه لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية وتقديمها وفق أفضل الممارسات العالمية، بينما كلف الجهات الحكومية برصد الممارسات المتماشية مع المعايير الدولية وتوثيقها.
ودان مجلس الوزراء الجريمة الإرهابية في جامع العنود بمدينة الدمام السعودية، لافتاً إلى أن استهداف بيوت الله إصرار خبيث من فئة استمرأت الفكر الإرهابي.
وأكد المجلس أن السعودية عصية على الإرهابيين والأحداث تزيدها تكاتفاً وتلاحماً، مشيراً إلى أن البحرين تؤيد السعودية بإجراءاتها لحفظ أمنها واستقرارها.
وأعاد المعايير الإسكانية الجديدة إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لمزيد من الدراسة، وإعداد الدراسات الإكتوارية، بينما أحال تقارير هيئة ضمان الجودة لمراجعة أداء 13 برنامجاً بمؤسستي تعليم عالٍ و5 مؤسسات تدريب مهني وامتحانات الثالث الثانوي لمزيد من الدراسة.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال احتياجات الزلاق وسترة والشاخورة وأبوصيبع ومقابة وسار من المنشآت والمرافق الرياضية والشبابية والثقافية.
وأدلى أمين عام مجلس الوزراء د.ياسر الناصر بتصريح عقب الجلسة قال فيه إن مجلس الوزراء دان الجريمة الإرهابية الآثمة التي استهدفت المصليين بجامع العنود بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.
واستنكر المجلس الحادث الإرهابي الآثم، عاداً استمرار استهداف بيوت الله والمصلين بها، إصراراً خبيثاً من فئة استمرأت الفكر الإرهابي المتطرف وسفك الدماء والعنف والتفجير والقتل منهجاً لإذكاء الفتنة والعداوة والسعي في الأرض فساداً.
وقال «لكن تبقى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وشعبها، عصية عليهم وبعيدة المنال عن غاياتهم، ولن تزيدها مثل هذه الأحداث إلا تكاتفاً وتلاحماً بين القيادة والشعب»، مجدداً وقوف البحرين مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل إجراءاتها المتخذة لحفظ أمنها واستقرارها.
ووجه سمو رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى دراسة إنشاء مستشفيات ومراكز طبية وبحثية متخصصة في البحرين، وأن تستقدم الخبرات الطبية العالمية المتخصصة في الأمراض المختلفة لمناظرة الحالات الصعبة والمستعصية منها وعلاجها في البلاد لتقليل الحاجة إلى إيفاد المواطن للعلاج في الخارج وتكبده مشقات السفر والغربة من أجل تلقي العلاج.
ووجه سموه كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحسينها وتقديمها وفق أفضل الممارسات وطبقاً لأفضل المعايير العالمية.
وكلف سموه كل جهة حكومية بمراجعة تطبيقاتها وأساليبها المتبعة في تقديم الخدمة الحكومية وتقييمها لضمان كفاءتها وجودتها، على أن ترصد الممارسات في الأجهزة الحكومية المتماشية مع المعايير الدولية وتوثيقها في تقارير لاستخدامها محلياً وخارجياً وترويجها بشكل يعزز الثقة في إنجازات مؤسسات القطاع العام في البحرين.
وفي ضوء عرض قدمه وزير شؤون المتابعة اطلع مجلس الوزراء على النسخة الأولى من كتاب أفضل الممارسات في القطاع العام للعام 2014 الصادر عن ديوان سمو رئيس الوزراء، واشتمل على 31 خدمة حكومة متماشية مع معايير الأمم المتحدة للخدمات العامة، بينما قرر المجلس الاستمرار في رصد أفضل الممارسات الحكومية وتوثيقها سنوياً.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن نظام الإسكان، والمتضمن عدداً من المعايير الجديدة تتناول نوع الخدمة الإسكانية وفئات الأسر المستحقة، واشتراطات طلب الخدمة الإسكانية والحصول عليها، وسقف التخصيص، وضوابط السكن الاجتماعي.
واطلع على توصيات اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية عرضها نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قبل أن يقرر المجلس إعادتها للجنة لمزيد من الدراسة وإعداد الدراسات الإكتوارية حول المعايير الجديدة. واطلع مجلس الوزراء على تقارير مراجعة أعدتها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وشملت أداء 13 برنامجاً في مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي، و5 مؤسسات تدريب مهني، ونتائج الامتحانات الوطنية في اللغتين العربية والإنجليزية لطلبة الصف الثالث ثانوي في المدارس الحكومية والخاصة.
وقرر المجلس إحالتها للدراسة في المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بعد عرض قدمه حولها وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال احتياجات الزلاق وسترة والشاخورة وأبوصيبع ومقابة وسار من المنشآت والمرافق الرياضية والشبابية والثقافية.
وكلف اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لبحثها ودراستها، فيما كلف وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الأشغال والبلديات لتحديد الأراضي المناسبة لتنفيذ هذه المشروعات، في ضوء المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شؤون الشباب والرياضة.