أكد تقرير اقتصادي أن المستثمرين الخليجيين تمكّنوا من اكتساب الخبرة والمهارة اللازمتين لإدارة استثماراتهم في الخارج، لذا فقد استهدفت استثماراتهم الخارجية في مقدمهم السعوديون والقطريون، المشاريع الإنتاجية والخدمية في الدول الأجنبية، على حساب التوظيفات التي كانت تتركز في البورصات وأسواق المال، التي حمل الاستثمار فيها أخطاراً متنوعة من الصعب التنبؤ بها أو السيطرة عليها.
ولفت تقرير لشركة المزايا القابضة، نشرته صحيفة الحياة، إلى الاستثمارات الخليجية التي وُجّهت إلى قطاعات اقتصادية متنوعة في بريطانيا خلال عام 2012 ، ووصلت إلى 100 مليار جنيه إسترليني (نحو 155 مليار دولار) تركز معظمها في النشاطات العقارية والمصارف والصناديق الاستثمارية.
ولاحظت "المزايا القابضة" في تقريرها استحواذ دول المنطقة على مواقع متقدمة في الاستثمار المحلي والخارجي، إذ أصبحت مصدّرة للاستثمارات إلى الخارج وملاذاً آمناً للاستثمارات الأجنبية في قطاعاتها الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى تباين جاذبية الدول لرؤوس الأموال، تبعاً لقدرتها على تطوير آليات العمل فيها والتخطيط الجيد وإدخال تعديلات جوهرية على قوانين الاستثمار والتملك والأنظمة الضريبية، الداخلة في صلب قرارات المستثمرين.
واعتبر أن مرونة القوانين والتشريعات المتعلقة بالتملك الأجنبي والضرائب من أهم العوامل التي تحدد قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن توافر الفرص الاستثمارية الواعدة في كل بلد.
وبحسب التقرير، تبدو التجربة التركية في هذا المجال أكبر دليل على نجاحه، إذ تفيد معلومات الحكومة التركية بأن المستثمرين الأفراد من السعوديين والخليجيين استثمروا نحو ملياري دولار في شراء عقارات منذ بداية إقرار قانون تملك الأجانب.
ولفت التقرير، إلى اتجاهين ساهما في دعم تزايد استثمارات الخليجيين في السوق التركية، الأول يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية الواعدة للسوق العقارية التركية وقدرتها على تحقيق نمو في العائدات السنوية للمستثمرين، وتوقع دخول الشركات العالمية إلى السوق ما يعني ارتفاع القدرة التنافسية للعقار وزيادة الطلب عليه، أما الاتجاه الثاني فيرتبط بالمرونة التي يتمتع بها النظام الاقتصادي والقانوني وقدرته على خدمة الخطط والمتطلبات المالية والاقتصادية الحالية والمستقبلية للدولة في جذب الاستثمارات الخارجية.
وفي دبي، نقل تقرير "المزايا" عن دائرة الأراضي والأملاك تأكيدها استمرار القطاع العقاري في جذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية لتصل قيمتها إلى53 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي.
ولاحظت زيادة في عدد المستثمرين العرب نسبتها 47 في المئة والأجانب بنسبة 53 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووصلت قيمة الاستثمارات إلى 32 مليار درهم.
وحلّ المستثمرون الإماراتيون في المرتبة الأولى على مستوى الخليج تلاهم السعوديون. واحتل المستثمرون الهنود المرتبة الأولى بين الأجانب، والأردنيون في المرتبة الأولى بين العرب.