قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، إن الوزارة في طور دراسة استثمار موقع الأرض الكائن في مدينة حمد -التي سبق تخصيصها من قبل مجلس الوزراء مؤخراً- لإنشاء السوق الشعبي، آخذه بعين الاعتبار شراكة القطاع الخاص في المشروع لتوفير مقومات الأسواق الحديثة التي تلبي احتياجات أهالي المحافظة الشمالية الحالية والمستقبلية، إلى جانب توفر متطلبات التنمية الحضرية المستدامة، عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات البلدية.
وأكد الوزير –لدى اجتماعه في مكتبه بديوان شؤون البلديات، برئيس لجنة المرافق والبيئة بالمجلس النيابي جمال داوود- أن الوزارة حريصة على إنشاء مرافئ للصيد شاملة الخدمات تحقق استفادة أكبر عدد من الصيادين في مناطق البلاد كافة بدلاً من تعدد المرافئ الصغيرة في المنطقة نفسها، مرحباً بدراسة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مرافئ للصيادين وتوفير متطلباتهم، على أن تتوافق هذه المشاريع مع الجدوى الاقتصادية من إنشائها وتتضمن مردوداً مادياً يعود بالنفع على ممارسي المهنة.
وبين الوزير أن الوزارة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمختلف قطاعاتها، وتسعى إلى تلبية احتياجات الصيادين والارتقاء بالثروة البحرية في مملكة البحرين نظراً ما للثروة السمكية من دور مهم لتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب الدور الاقتصادي الذي تلعبه في الاقتصاد المحلي.
وأكد خلف دعم الوزارة للخطط التطويرية التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة من خلال تقديم مستويات الخدمة بصورة عالية الجودة، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والبيئية لأطراف المجتمع.
وأضاف الوزير: أن الوزارة تحرص على الاستماع لكافة ملاحظات واحتياجات المواطنين من ممثلي الشعب، متطلعين لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض بمسيرة الإصلاح والتنمية انطلاقاً من التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي يؤكد على تقديم كافة الخدمات بيسر وسهولة.
من جانبه ذكر النائب جمال داوود أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، وبالتنسيق مع قسم البحوث تعكف حالياً على دراسة الاحتياجات الحقيقية لتعدد المرافئ في المملكة بالتوازي مع احتياجات الصيادين، مقترحاً فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء عدد من المشاريع، الحيوية في المحافظة الشمالية كفرض ومرافئ الصيادين إلى جانب تمويل مجمع للسوق الشعبي في مخطط مدينة حمد.
وأشاد النائب بالتعاون الدائم الذي يحظى به أعضاء مجلس النواب من جانب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وحرص المسؤولين على التجاوب مع المطالب العامة.
وتطرق الطرفان لمناقشة خطة التوسعة في الشوارع الرئيسة للبلاد والطرق الفرعية مع الازدياد الذي تشهده المملكة في عدد السيارات في كل عام وربط ذلك بالسياسات المرورية.
حضر الاجتماع النائب عبدالرحمن بومجيد، مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم، ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بشؤون الأشغال كاظم عبداللطيف.
