أوصت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بتركيب كاميرات مراقبة في جميع مباني وممرات مركز رعاية الأحداث تبعًا للمعايير الدولية المعتمدة.
كما أوصت المفوضية، عقب زيارة مفاجئة قامت بها للمركز الفترة الماضية، بوضع لوائح تنظم للزيارة مع مراعاة الأوقات المناسبة لذوي الأحداث وتوفير الخصوصية أثناء ذلك، إلى جانب العمل على إشراك ولي أمر الحدث في خطة إعادة التأهيل.
وأشارت المفوضية إلى أن الملاحظات التي رصدها فريق الزيارة شملت ثلاثة مبادئ رئيسة وهي: المعاملة الإنسانية والتحقق من ظروف المكان، والحقوق والضمانات، والرعاية الصحية، وقد قام فريق الزيارة بتسجيل الملاحظات، ومن ثم إصدار توصيات تساهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان والالتزام بها.
وشملت التوصيات قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع إدارة المركز بتقديم الرعاية الصحية للأحداث، وتتولى وزارة التربية تعليم الأحداث، وتدريب موظفي المكان في دورات متخصصة لمعرفة سيكولوجيات الطفل وكيفية التعامل معه وعدم اقتصار ذلك على المرشدات، و زيادة وتنويع أنشطة اكتساب المهارات، وإيجاد برامج هادفة في فترات النهار خارج مواعيد الدراسة. وذكرت أن التقرير يأتي في إطار تنفيذ مهامها، وما تبذله من جهد لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في مجال زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، وفي ضوء اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في المرسوم رقم 61 لسنة 2013.
ونوهت إلى أن أعضاء المفوضية تفقدوا خلال الزيارة حالة المكان والظروف المعيشية والصحية للموجودين فيه، والضمانات والحقوق المقدمة إليهم، وذلك بحسب المبادئ والمعايير والمؤشرات التي اعتمدتها المفوضية. ولفتت إلى أنه ومن خلال الخطوات الإجرائية والمهنية المتبعة في مثل هذه الزيارات، ومنها جمع الأدلة من خلال سؤال الأحداث، وتمت مقابلة جميع الأحداث الذين بلغ عددهم 20 حدثاً، وكانوا موجودين في المركز وقت الزيارة، علماً بأن إجمالي السعة الاستيعابية للمركز ككل تبلغ 70 حدثاً.
وأوضحت أنه تم مقابلة عدد من موظفي المركز كل في مجال تخصصه، الذين بلغ عددهم 107 ما بين مدنيين وعسكريين منهم مدرسات ومشرفات وإداريات وضباط من الشرطة النسائية، وأيضاً من خلال الاطلاع على النظام الإداري المتبع في المكان وعلى المستندات والسجلات الموجودة في الأقسام المختلفة. وذكرت المفوضية أن النسخة الكاملة من تقريرها بشأن الزيارة متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية على موقعها الإلكتروني.