أجلت محكمة الاستئناف العليا الثانية المدنية استئناف وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر، مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، لجلسة 23 الجاري للدراسة.
وجاء الحكم بعد أن نظرت المحكمة في دعوى رفعها وزير العدل يطالب فيها بوقف نشاط جمعية الوفاق الإسلامية لمدة 3 أشهر لحين إزالتها أسباب المخالفات وعقد مؤتمرها لعام على النحو الصحيح وانتخابها لقياداتها وفقاً لما يقتضيه قانون الجمعيات السياسية وإلزامها بالمصاريف.وأشار وزير العدل في دعواه إلى أن الجمعية أعلن عنها كجمعية سياسية بموجب قرار العدل رقم 38 لسنة 2005 صدر في 13 ديسمبر 2005 وخلال مباشرتها لنشاطها لم تقم الجمعية اتخاذ الإجراءات والضوابط التي حددها المشرع فيما يخص عقد مؤتمراتها العامة، ومخالفتها لما ورد بنظامها الأساسي وأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 الخاص بالجمعيات السياسية.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت بوقف نشاط جمعية الوفاق مدة 3 أشهر، وإلزامها بإزالة المخالفات.