الحكومة تكشف تفاصيل
ملف توجيه الدعم
لـ«التشريعية» الأسبوع المقبل




كتب - إيهاب أحمد:
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عدم تسلم الحكومة أي اقتراحات نيابية في جلسة مناقشة دعم اللحوم، معتبراً أن جلسة المناقشة العامة كانت دون جدوى بسبب رفع الجلسة قبل التصويت على المقترحات ورفعها للحكومة.
وقال البوعينين لـ «الوطن» إن المقترحات التي تعرض في جلسة المناقشة العامة يفترض أن ترفع للحكومة أو تحال للجنة وتصاغ ويتم رفعها للحكومة، إلا أنه لم يرد للحكومة أي مقترح بهذا الشأن - في إشارة إلى موضوع مناقشة دعم اللحوم -.
وأضاف أن المادة 173 من اللائحة الداخلية للمجلس بينت أن المقترحات تقدم مكتوبة لرئيس المجلس في الجلسة ويأخذ الرأي عليها بعد انتهاء المناقشة كما بينت آلية أخذ الرأي المادة 74 من اللائحة الداخلية.
وتنص المادة 173 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: «تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بموضوع طلب المناقشة العامة كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات فور انتهاء المناقشة، ولا يجوز الكلام عند عرض تلك الاقتراحات إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها».
فيما نصت المادة 74 على :«لا يعرض أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس. ويؤخذ الرأي أولاً على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض (..)».
وبين البوعينين أنه لعدم وجود النصاب اللازم وهو 21 عضواً أثناء الجلسة فلم يتم أخذ الرأي على أي من مقترحات النواب ورفع رئيس المجلس الجلسة.
وعقد النواب أمس جلسة مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول «رفع الدعم الحكومي عن اللحوم» وطالبوا في مداخلاتهم بإيقاف القرار، إلا أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا رفع الجلسة قبل إنهاء الجلسة لعدم وجود نصاب للتصويت.
إلى ذلك، قال البوعينين إن هناك توافقاً بين الحكومة والنواب على المبدأ العام لإعادة توجيه الدعم ليستفيد منه المواطن البحريني، أما التفاصيل فسيتم التداول فيها مع الأخوة في السلطة التشريعية.
وأضاف أنه سيكون هناك اجتماع مع السلطة التشريعية الأسبوع القادم لتداول الرأي حول سياسة توجيه الدعم وسيطلع أعضاء مجلسي النواب والشورى على سياسة الدولة وتوجهاتها لملف توجيه الدعم لنصل لتصحيح الوضع الحالي بتأمين الدعم للمواطن.
وأكد البوعينين أن مبالغ التعويض عن اللحوم ستشمل جميع المواطنين ولن تخصص لشريحة دون أخرى.